يكشنبه 28 مهر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مسئوليت بيمه‌گر

مسئوليت بيمه‌گر   
مسوولیت بیمه گر

ماده 19 ـ مسوولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال‌بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه‌گر ملزم ‌است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده‌ تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20 ـ بیمه‌گر مسوول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسوول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق درنزدیکی آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله‌دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است‌.
3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحریق‌.
4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن‌کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق‌.
ماده 22 ـ در بیمه‌های ذیل خسارت‌به‌این‌طریق‌حساب‌می‌شود:
1 ـ در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2 ـ در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که درصورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.
3 ـ در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع ‌برداشت محصول‌. برای تعیین میزان واقعی خسارت‌، مخارج وحق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت‌میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23 ـ در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاءبدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع‌ در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه ‌نقصان ‌یا شکستن‌ عضو شخص‌ دیگری‌ در صورتی ‌که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است‌.
هرگاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم ‌او شرط است‌.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به‌طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که‌ مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود.
ماده 24 ـ وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقدبیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این‌صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه ‌اسم برده شده است‌.
ماده 25 ـ بیمه‌گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه راهم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر، بیمه‌گذار حق‌دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید. انتقال‌مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه‌گر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت‌بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی ‌دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد درکمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بیمه‌گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش‌ نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29 ـ در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هرگونه مسوولیت درمقابل ثالث بری می‌شود.
ماده 30 ـ بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یاپرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گرمسوول شناخته می‌شود.
ماده 31 ـ در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق‌ فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.
ماده 32 ـ در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به ‌سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است‌.
ماده 33 ـ بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری‌ بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به ‌موجب سند رسمی باشد.
ماده 34 ـ اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به‌ یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیزسرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می‌شود در حکم‌ یک قرارداد محسوب است‌.
ماده 35 ـ طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط‌ دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگرتمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود لکن‌ دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشدمشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما