يكشنبه 28 مهر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت تعاونی_جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه

شركت تعاوني - جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه

همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نبایداز٧نفركمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما