شنبه 26 مرداد 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_اداره شركت

شركت مختلط غيرسهامي - اداره شركت

مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شركت مختلط سهامی به عهده شریك یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه در مورد شركای شركت تضامنی مقرر است).
و در مورد شركای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شریك با مسئولیت محدود نه به عنوان شریك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف اوست).

آنگونه كه از مواد فوق برمی آید در شركت مختلط غیرسهامی فقط شركای ضامن هستند كهحق اداره كردن شرك را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شركت تنها بر عهده آنهاست و شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت كنند.
علت این امر نیز این است كه شركای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است كه باید حقوق آنها در مقابل شركای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شركای ضامن تاثیر گذارد.

حال سئوال این است كه آیا شركای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شركت نمی توانند بكنند و حدود این منع قانونی تا كجاست؟
همانگونه كه قانونگذار تصریح كرده شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شركت دخالت كنند. بدیهی است كه منظور از اداره شركت انجام دادن كلیه عملیات و معاملاتی است كه برای شركت ایجاد تعهد كند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شركای ضامن در قبال سایر شركا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت كه اعمال شریك با مسئولیت محدود در درون شركت نیز كه ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریك با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شركت در مجامع و سایر اموری كه جنبه اداری درون شركت دارد دخالت كند. كما اینكه خود مقنن به حق نظارت شركای با مسئولیت محدود تصریح كرده است.
ماده ١٤٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریك با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.

نكته ای كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مدیران شركت است. مسئله این است كه آیا شركا می توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شركای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟
ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا كه اداره آن را از وظایف شركا ضامن می داند و طبیعی است كه با پذیرش آن شركای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شركت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می كند. ولی به نظر می رسد كه با استفاده از اصول كلی حاكم بر شركتهای تضامنی می توان استنباط كرد كه انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شركت و حتی شركای با مسئولیت محدود امكانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت های تضامنی است چنین امری را تجویز می كند و از طرف دیگر لحن ماده ١٤٤ به گونه ای است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركای ضامن می داند كما اینكه اداره شركت تضامنی یا هرشركت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شركاست. بنابراین در صورتی كه اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شركت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره می كنند چرا كه مدیر مذكور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است كه خودشان شركت را اداره نمایند.

بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی كه شركت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شركت تجویز كرد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما