پنجشنبه 30 آبان 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

اهليت قانوني و سهام و ثيقه مديران

شرکت های سهامی عام و خاص - اهليت قانوني و سهام و ثيقه مديران

هرگاه دراساسنامه شركت سهامی شرایطی برای سهامدار شدن پیش بینی نشده باشد همگان چنین حقی را دارند. به موجب ماده ٩٥٦ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. بنابراین صغار محجورین و مجانین می توانند در شركت های سهامی دارای سهام باشند. لیكن برای عضویت در هیئت مدیره شركت چنین حقی برای همه سهامداران وجود ندارد و قانونگذار بعضی از سهامداران را ازعضویت در هیئت مدیره ممنوع اعالم كرده است.
مقررات شركت های سهامی مذكور در ق.ت. مصوب ١٣١١ هیچ گونه قید و شرطی برای احراز سمت مدیریت درشركت سهامی قائل نشده بود جز اینكه مدیران باید از میان شركا باشند.
البته برای احراز سمت مدیریت عضو می بایست اهلیت لازم را برای وكیل شدن داشته باشد. امادر (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ قانونگذار صریحا بعضی از اشخاص را از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیهر منع كرده است.

به موجب ماده ١١١ قانون اخیر الذكر: اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شركت انتخاب شوند:
- محجورین و كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادرشده است.
- كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند درمدت محرومیت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری جنحه هایی كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس تدلیس تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
در زیر مختصری درمورد اشخاص مذكور توضیحاتی داده می شود.
- محجورین : ماده ١٢٠٧ قانون مدنی صغار و اشخاص غیررشید و مجانین را محجور اعلام نمود . و ایشان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع كدره است.وقتی كه اشخاص مذكور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشند به طریق اولی اداره امور یا اموال دیگران را نیز نمی توانند عهده دار گردند.

نكته قابل ذكر در اینجا این است كه آیا حكم مندرج دربند ١ ماده مذكور محجورین را هم در بر می گیرد یا خیر. بند مزبرو صراحت دادر به اینكه كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر شده ممنوع از عضویت در هیئت مدیره هستند. آیا لازم است كه در مورد محجورین هم حكم حجر از دادگاه صادر شده باشد. به نظر می رسد صیانت و حفظ حقوق بشر ایجاب می كند كه اعلام حجر افراد به موجب حكم دادگاه صالح باشد مگر در مورد صغر بنابراین عزل مدیر به لحاظ محجور بودن یا محجور شدن وی نیازمند اثبات حجر او در مراجع قضایی است.
- ورشكستگان : ورشكستگی از موانع اشتغال به امر تجارت و به طریق اولی تصدی اداره اور شركت می باشد. اعلام ورشكستگی باید به موجب حكم دادگاه صالح انجام گیرد.
- محكوم شدگان به بعضی از مجازات های كیفری : جرایم مذكور در بند ٢ ماده ١١١ مذكور منطبق با تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی اصلاحی ١٣٥٢ می باشد. در قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جرایم به جنحه و جنایت وجود ندارد. به موجب ماده ١٢ قانون مذكورك دادگاه می تواند كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تغزیر یامجازات بازدارنده محكوم كرده است... مدتی از حقوق اجتماعی محروم ...نماید قانونگذار در سال ١٣٧٧ طی یك ماده الحاقی به قانون فوق (تحت ماده ٦٢ مكرر) بطور كلی محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی را (شرحی كه ذیلا درج می گردد) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ذكر كرده است . (كه پس از انقضای مدت محرومیت و نیز اجرای حكم ازآن رفع اثر می گردد).
- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حكم.
- محكومان به شلاق در تجرایم مشمول حد یك سال پس از اجرای حكم.
- محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال دو سال پس از اجرای حكم.

تبصره یك ماده مذكور حقوق اجتماعی را تعریف كرده و هشت مورد آن را به عنوان مثال ذكركدره است كه در بین آنها از عضویت د رهیئت مدیره شركتهای سهامی ذكری به میان نیامده است . ولی با توجه به اینكه ژ(ل.ا.ق.ت.) درماده ١١١ محرومیت از حقوق اجتماعی را در مورد عضو هیئت مدیره شركت سهامی مانع عضویت او در هیئت مدیره می داند لاجرم كسانی كه به موجب حكم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند درمدت محرومیت حق پذیرفته شدن به عضویت د رهئت مدیهر را ندارند. و چنانچه قبل از صدور حكم قطعی مدیر هیئت مدیره باشند می باید معزول گردند. حتی اگر هم به نظر دادگاه مدیریت در شركت های سهامی از حقوق اجتماعی بشمار نرود.
به نظر می رسد با توجه به ماده ١١١ مورد بحث یكی از مصادیق حقوق اجتماعی هم مدیریت در شركت های سهامی است . علاوه بر ممنوعیت اشخاص فوق الذكر به عضویت در هیئت مدیره شركت به موجب مقررات خاصی دارندگان بعضی از مشاغل و سمت ها حق مدیر شدن درشركت های سهامی را ندارند. اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شركت های خصوصی غیر از شركت های تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و كارمندان دولت ممنوع كرده است. هم چنین به موجب بند ٣ مده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران مصوب ٢٥/٤/١٣٥٤ عضویت درهیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانكها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت منافی شغل سردفتری و دفتریاری اعلام شده است.
حال چنانچه علیرغم منع قانون اشخاص مذكور در فوق به عضویت هیئت مدیره پذیرفته شوند یا آنكه مدیر شكرت سهامی مشمول یكی از بندهای فوق قرار گیرد تكلیف چیست؟
تبصره ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت.) راهكار فوق بوده و مقرر میدارد: (دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را كه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد كردو حكم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.)
قاعده مزبور كه در مورد محجورین و ورشكستگان و محرومین از حقوق اجتماعی به علت ارتكاب بعضی از جرایم می باشد درمورد اشخاص دیگری هم كه به موجب مقررات خاص ممنوع از مدیریت در شركت های سهامی می باشند قابل اعمال خواهد بود.
ضمنا حكم ماده مذكور درمورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز لازم الرعایه خواهد بود.
اصل هشتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشكیل شركت ها و موسسات در امورتجاری و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات را به خارجیان مطلقا ممنوع اعلام نموده است.
به نظر یكی از استادان حقوق تجارت چون مدیر باید الزاما از شركای شركت باشد با اطلاق اصل مذكور بالطبع خارجیان نمی توانند عضو هیئت مدیره شركت سهامی در ایران گردند.
به نظر می رسد اطلاق اصل مذكور راجع به منع دادن امتیاز تشكیل شركت به خارجیان است و صرف سهامدار شركتی بودن ویا عضو هیئت مدیره شركت ایرانی بودن مشمول ممنوعیت اصل مذكور نیست. چون سهامدار شركت ایرانی بودن به معنی دادن امتیاز تشكیل شركت به خارجیان نیست.
در مورد اخیر به نظر می رسد كه هر گاه تمامی اعضای هیئت مدیره خارجی باشند اصل هشتاد و یكم از حاكم خواهد بود.
نكته مهم دیگر كه ما آن را از صفحه ١٢٩ كتاب قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی نقل می كنیم عبارتست از اینكه در دعوی عزل مدیر شركت شركت نیز باید طرف دعوی قرارگیرد . رای شعبه ٢٥ دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ٢٧١- ٢٤/٣/٧٢ در این باره چنین است نظر به اینكه خواسته خواهان بطور خلاصه این است عزل خوانده (آقای ... مدیر شركت) از مدیریت و عضویت د رهیئت مدیره شركت سهامی خاص تولیدی و صنعیت .. اقتضا داشت كه شركت مذكور نیز كه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به نظر دادگاه نیز ذینفع در دعوی است به دادرسی دعوت و فراخواهد می شد. با این ترتیب دعوی قابلیت استماع را ندارد. قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد...)

قبلا گفته شد كه مدیران شركت باید از بین سهامداران انتخاب شوند (ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) اما قانونگذار صرف سهامدار بودن را كافی ندانسته و در ماده ١١٤ قانون مذكور چنین تكلیف نموده كه : مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشتركا برشركت واردشود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. ازاین رو به سهام مذكور وثیقه می گویند به موجب مقررات شركت سهامی در ق.ت. مصوب ١٣١١ نیز مدیران مكلف بودند تعداد سهامی را كه اساسنامه مقرر می داشت در صندوق شركت ودیعه بگذارند تا چنانچه از اعمال آنها خسارتی به شركت وارد گردد از محل سهام مذكور جبران شود.
اما تعداد سهام وثیقه عملا نه در شركت های سهامی سابق به میزانی بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت های سهامی فعلی چنین است.
امروزه تعداد سهام وثیقه عملا نه در شركت های سهامی سابق به میزانی بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت های سهامی فعلی چنین است.

امروزه عملا تعداد سهام وثیقه ای كه مدیران باید به صندوق شركت بسپارند به میزانی نیست ك منظور قانونگذار را كه ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت.) براساس آن تنظیم گردیده تامین نماید. هر چند كه در ماده مذكور حداقل تعداد سهام وثیقه را به میزانی كه در مجامع عمومی جهت دادن رای لازم است. تعیین نموده ولی از آنجا كه معمولا به عنوان وثیقه منظور خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه تعداد سهام وثیقه بیشتری تعیین شده باشد.
برای تامین نظر مقنن بهتر است در اساسنامه شركت های سهامی تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه ای تعیین شود كه مدیر خود را در منافع شركت ذینفع احساس كند. این ارم موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شركت را رعایت كند.
به طوری كه ظاهر صدر ماده ١١٤ مذكور می رساند مدیران باید در زمان انتخاب شدن تعداد سهامی را كه در اساسنامه شركت مقرر شده دارا باشند والا نمی توانند به عضویت هیئت مدیره درآیند ولی بلافاصله ماده ١١٥ (ل.ا.ق.ت.) به مدیری كه دارای سهام كافی نیست فرصت یك ماهه می دهد تا سهام لازم را تهیه نماید. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد: در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

براساس ماده مذكور بعضی از حقوقدانان معتقدند كه اعضای هیئت مدیره را می توان از غیر سهامداران نیز انتخاب نمود ودلیل آنان نیز این است كه حكم ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) راكه مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند باید با توجه به ماده ١١٥ قانون مذكور تفسیر كرد. براساس این نظریه مدیری كه خارج از سهامداران انتخاب شده با توجه به مجوز موضوع ماده اخیر الذكر فرصت دارد كه سهام مورد نظر را تهیه كند.
ولی باید توجه داشت كه ماده ١١٥ مبین یك حكم خاص بوده وناظر به ماده ١١٤ یعنی لزو داشتن سهام وثیقه است و علی الاصول اعضای هئیت مدیره باید ازبین سهامداران شركت انتخاب شوند. وثیقه بون سهام مدیران مانع بهره مندی سهامداران مزبور از امتیازاتی كه به سهام آنان تعلق می گیرد نمی گردد مانند استفاده از سود سهام و داشتن حق رای. هم چنین اگر سهام مدیری بیشتر از تعدا سهام وثیقه باشد همه سهام مزبور وثیقه نخواهد بود. بلكه آن تعداد كه برای وثیقه مدیران لازم دانسته شده به عنوان وثیقه در صندوق شركت سپرده می شود.
سهام وثیقه قابل نقل و انتقال نیست بعضی از استادان حقوق تجارت معتقدند كه مدیران ممكن است سهام مزبور را حتی در موقعی كه درشركت ودیعه است انتقال دهند. ولی انتقال مزبور تا زمانی كه به مدیران مفاصا داده نشده است تحقق پیدا نمی كند . بنابراین واگذاری سهام از طرف مدیران به شرط آن كه مجمع نسبت به عملیات مدیران مفاصا بدهد اشكالی ندارد.
سهام وثیقه تا زمانی كه عضو هیئت مدیره مفاصا حساب دوره تصدی خود را نگرفته آزاد نمی شود.
ماده ١١٦ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شركت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی كه طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
معمولا مدیران شركت های سهامی برای رفع مسئولیت از خود ضمن تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان شركت تقاضای مقاصا نیز می نمایند.
هر چند كه تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان شركت توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا هر یك از مدیران شركت است ولی مفاصا مذكور آنها را زا مسئولیت مبری نمی كند. و در صورت اثبات تقصیر مسئول جبران خسارت خواهند بود.
چون سهام وثیقه تضمین خسارات مدیران است لذا سهام مذكور وثیقه كلیه خسارات ناشی از تقصیرات تمام مدیران می باشد خواه یك نفر از ایشان مقصر باشد یا همه آنها.
شركت حق ندارد برای جبران خسارات ناشی از تقصیر مدیران راسا به فروش سهام وثیقه مبادرت ورزد بلكه باید از طریق مراجع قضایی اقدام كند مگر آنكه وكالت در فروش داشته باشد. سهام وثیقه تا جبران كامل خسارات وارده بر شركت در وثیقه خواهد ماند و جبران قسمتی از خسارت موجب نمی شود سهام وثیقه به آن نسبت فك شود.
بازرسان شركت مكلفند نظارت كامل بر سهام وثیقه مدیران داشته باشند و چنانچه تخلفی مشاهده كنند به مجمع عمومی سالانه گزارش نمایند. ماد ١١٧ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: بازرس یا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شركت در مورد سهام وثیقه مشاهده كنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند . تا اینجا گفتیم كه اداره شركت سهامی به عهده اعضای هیئت مدیره است هیئت مدیره ای كه ممكن است همه اعضای آن اشخاص حقیقی یا حقوقی یا آمیزه ای از هر دو آنها باشند و نیز گفتیم كه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یك شخص حقیقی را به نمایندگی خود در شركت معرفی می نماید.
اشخاص حقیقی در طول مدت مدیریت خود ممكن است بنابه عللی سمت خود را در هیئت مدیره از دست بدهند . مانند آنكه مستعفی شده یا آنكه با از دست دادن شرایط پیش بینی شده در قانون معزول گردند. یا آنكه فوت نمایند. البته این فرضیات در مورد اشخاص حقوقی هم به نوع خصا خود مصداق می یابد. چنانچه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره به دلایل قانونی منحل گردد در این صورت نماینده او نیز سمت خود را در هیئت مدیره از دست خواهد داد. یا آنكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره از سمت مدیری استعفا كند . بدیهی است نماینده او نیز دیگر سمتی در هیئت مدیره نخواهد داشت.
مسلما با استعفا یا فوت یا سلب شرایط از یك یا چند نفر ازمدیران شركت هیئت مدیره دچار خلا گردیده و چه بسا خلا مذكور موجب اختلال در روند اداره امور شركت شود. از این رو قانونگذار به منظور احتراز از بروز اشكالات ناشی از خالی شدن جایگاه مدیران شركت به موجب ماده ١١٢ (ل.ا.ق.ت.) چنین پیش بینی كرده است:
درصورتی كه براثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان راخواهند گرفت و در صورتی كه عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای علی البدل كافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بای بلافاصله مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.
مستعفی شدن عضو هیئت مدیره موضوع ماده ١١٥ (ل.ا.ق.ت.) را نیز باید به موارد صدر ماده ١١٢ افزود و آن در مورد مدیری كه هنگام انتخاب نكرده و به صندوق شركت تودیع ننموده است چنین مدیری مستعفی محسوب می گردد.
منظور از سلب شرایط معزول شدن مدیر به یكی از دلایل قانونی است كه بعضا موراد آن طی ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت.) ذكر یا در مقررات دیگر پیش بینی شده است . مانند محجور شدن یا به استخدام رسمی دولت درآمدن یكی از اعضای هیئت مدیره.
لازم به ذكر است كه ماد ١١٢ قانون مذكور در بیان جایگزینی مدیران متوفی مستعفی یا سلب شرایط مشعر است براینكه در صورتی كه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود باید نسبت به جایگزینی آنان اقدام گردد.

قبلا گفتیم كه حداقل تعداد مدیران در شركت های سهامی خاص ٣ نفر و در شركت های سهامی عام پنج نفر می باشد. آیا منظور قانونگذار در ماده ١١٢ این حداقلها سمت یا تعداد مدیرانی است كه در اساسنامه تعیین شده است . ظاهر ماده اشعار بر حداقل مقرر در قانون را دارد زیرا كه می گوید: حداقل مقرر در این قانون پذیرش ظاهر ماده مذكور ما را به بیراهه می كشاند. فرضا اگر تعداد مدیران شركت سهامی خاصی طبق اساسنامه ٧ نفر باشد. با توجه به ظاهر عبارت مندرج در ماده بدین شرح تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرردر یان قانون كمتر شود. اگر تا ٤ نفر آنان به عللی از عضویت خارج گردند مدیران باقیمانده كه سه نفر هستند (و برابر حداقل مقرر قانون هستند) می توانند امور شركت را اداره نمایند و نیازی به جایگزینی افراد خارج شده نمی باشد. ولی اگر نفر پنجم هم به عللی از گردونه مدیریت خارج گردد و فقط دو نفر مدیر باقی بمانند چون این تعداد از حداقل مقرر در قانون كمتر است. این هنگام است كه وضعیت هیئت مدیره از نظر تعداد آنها مشمول مقررات ماده ١١٢ قرار می گیرد و باید محل های خالی هیئت مدیره پر گردد.
پرواضح است كه واقعیت و نفس امر چنین نیست زیرا درست است كه قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره را پیش بینی كرده است ولی منظور مقنن آن بوده كه اختیار اداره شركت سهامی خاص اقلا در دست یك گروه سه نفری باشد نه كمتر از آن.
نه مقررات شركت سهامی مندرج در ق.ت. مصوب ١٣١١ و نه لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ هیچ گاه اجازه نداده اند كه اعضای هیئت مدیره در یك شركت سهامی بین حداقل و حداكثرنوسان داشته باشد. عملا هم شركت های سهامی دراساسنامه خود تعداد مشخصی را برای عضویت در هیئت مدیره تعیین می كنند و طبق آن در مجامع عمومی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند.
از طرفی قبول كاهش اجباری مدیران شركت و عدم جایگزینی آنان مغایر با اساسنامه شركت و خواست مجمع عمومی موسس می باشد زیرا مجمع عمومی موسس مصوب هیئت مدیره ای است كه تعداد اعضای آن مشخص و تعیین شده است بنابراین در صورتی كه تعداد مذكور به عللی از میزان تعیین شده در اساسنامه كمتر شود به منظور تامین نظر موسسان و نیز مرعی داشتن اساسنامه با راهكارهای قانونی باید نسبت به تكمیل نفرات اعضای هیئت مدیره اقدام گردد.
منظور از عضو یا اعضای علی البدل در ماده ١١٢ (ل.ا.ق.ت.) كسانی هستند كه در مجمع عمومی موسس یا مجامع عمومی عادی داوطلب عضویت در هیئت مدیره شركت بوده اند ولی چون رای كمتری نسبت به پذیرفته شدگان مدیریت آورده اند به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیده اند. معمولا تعداد اعضای علی البدل و نیز نحوه انتخاب آنان در اساسنامه شركت پیش بینی می گردد و با توجه به عبارت والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی مذكور در ماده ١١٢ مجمع عمومی هم می تواند درموقع انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره یك یا چند نفری را به عنوان علی البدل انتخاب نماید.
معمولا اعضای علی البدل در مورد اداره شركت در دو هنگام دارای نقش می باشند یكی در مواقعی كه یك یا چند نفر از مدیران برای مدت محدودی به علت ماموریت یا بیماری نظائر آن در معذوریت بسر می برند و نمی توانند در جلسات هیئت مدیره موقتا حضور یابند كه در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به جای آنها در جلسات مذكور شركت می كنند .دیگر موارد مذكور در ماده ١١٢ می باشد كه در این صورت نقش علی البدل از چهره آنها زدوده می شود و تا پایان دوره مدیریت باقیمانده عضو یا اعضای خارج شده دارای سمت مدیری در هیئت مدیره می باشند وبعبارت دیگر مدت مدیریت اصلی افراد مذكور بقیه مدت مدیریت مدیر یا مدیرانی است كه به جای آنها انتخاب گردیده اند.
علی البدل هایی كه بدین ترتیب رسما به عضویت هیئت مدیره درمی آیند با اعلام قبولی كار خود را در هیئت مدیره آغاز می كنند و مراتب مذكور نیز به اداره كل ثبت شركت ها اعلام می گردد.
مستنبط از قسمت اخیر ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) كه به موجب آن شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود به نظر می رسد چنانچه نماینده شخص حقوقی در جلسه حاضر گردد. مگر آنكه شخص حقوقی كتبا این اجازه را به عضو علی البدل بدهد . به طریق اولی در صورت استعفا شخصی حقوقی یا فوت یاعزل یا حجر نماینده شخص حقوقی عضو علی البدل نمی تواند جایگزین او گردد مگر در موارد استثنایی كه علی البدل شخص حقوقی یا نماینده او نیز قبلا انتخاب شده باشد.
طبق قسمت اخیر ماده ١١٢ در صورتیكه عضو علی البدل تعیین نشده باشد ویا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره كافی نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شركت برای تكمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.
لازم به یادآوری است كه دعوت مجمع عمومی توسط مدیران با قیمانده مذكور به هرتعداد كه باشند حتی اگر یك نفر باشد قانونی و رسمی بوده و به هر حال بدلیل عدم رعایت ضوابط مربوط به تشكیل جلسات هیئت مدیره و نحوه اتخاذ تصمیم هیچكس نمی تواند متعرض آن گردد. مجمع عمومی كه طبق این ماده تشكیل می گردد از مصادیق مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موضوع ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت.) می باید در صورتیكه اعضای باقیمانده هیئت مدیره نیز از دعوت مجمع عمومی فوق الذكر خوداری كند قانونگذار ترتیب دعوت مجمع عمومی عادی را جهت تعیین بقیه اعضای هیئت مدیره پیش بینی كرده است.
ماده ١١٣ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: (در مورد ماده ١١٢ هر گاه هیئت مدیره كسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری كه سمت او بلاتصدی مانده خوداری كند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تكمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام كنند و بازرس یا بازرسان موكلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
در مواردی هم كه همه اعضای هیئت مدیره فوت یا استعفا كرده و یا شرایطی مدیریت را از دست بدهند هر ذینفعی حق دارد طبق ماده اخیر الذكر از بازرس یا بازرسان از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام دعوت كند واگر بازرسان هم امتناع بورزند سهامدارانی كه مالك حداقل یك پنجم سهام شركت هستند حق دارند سهامداران جهت مجمع عمومی دعوت كنند (ماده ٩٥(ل.ا.ق.ت.)).

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما