پنجشنبه 30 آبان 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي مديران

شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي مديران

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می دهند.
و از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.
آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدودیت هایی كه خارج از ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شركت سهامی روابط مالی برقرار كنند. واین اطمینان را داشته باشد كه شركت سهامی مسئول تعهداتی است كه مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همین حد بسنده كرده واجازه نمی دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شركت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی كه طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره كه قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنكه شخصی به مدیریت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند به این دلیل كه چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را كه توسط مدیر مذكور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر كرده است: (كلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
چند نكته راجع به این ماده قابل ذكراست.

اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیئت مدیره است. بنابراین كلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی كه به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع به كلیه اموری كه ماده ١١٨ به هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در مورد انجام امور شركت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.

حال ببنیم از برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شركت كه خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشكسته ای را كه درابتدای مطلب به آن اشاره كردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیكن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شركت یا ثالث مذكور از انجام عقد به عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شركت یا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اینكه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنیم می بینیم كه قانونگذار صریحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذكور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...)غیر معتبر دانست.

درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیئت مدیهر داشته كه نظری است كاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنیم. در این ماده با اینكه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به كار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذكور در این ماده را محدود به اختیاراتی كنیم كه هیئت مدیره تفویض كرده است بدون اینكه مقیدی در این خصوص در ماده مذكور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر كارایی ماده مذكور را در نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی كه بین شركت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذكور مانع نمی باشد. یعنی شركت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا كنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شركت مخدوش كنند و بدنی تریتب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این كه با منطق هم موافق نیست.

طبق قواعد عمومی مدیرعاملی كه خارج از اختیارات خودعمل یا اقدامی كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یك قاعده كلی را بیان می كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد كه قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال این سئوال به ذهن خطور می كند كه مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین كنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شركت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذكور توجه كنیم مخاطب هریك از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ كس و هیچ مقامی نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

ثالثا باید توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شركت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره كه تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی كه او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذكر قابل استماع نمی باشد. زیرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است كه در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی گردد.

مسئولیت در قبال مشكلات مالی شركت
گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد
ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.
به موجب ماده مذكور:
- از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.
- ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.
- اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:
- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند در معاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد كه در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران در صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت می باشند.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما