پنجشنبه 30 آبان 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_منع معامله با شركت

شرکت های سهامی عام و خاص - منع معامله با شركت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شركت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم كسب اجازه از هیئت مدیره ممكن است معامله مذكور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد.
قسمت اول ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شركت و همچنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شركت شریك یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.

به طوری كه ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شركت های دیگری نیز كشیده شده است.
بدین ترتیب كه نه تنها مدیران شركت نمی توانند بدون كسب مجوز مذكور طرف معامله قرار بگیرند بلكه موسسات و شركت هایی كه مدیران فوق الذكر در آن شریك یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذك ممنوع از معامله می باشند.
قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ٥٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شركت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور كلی اجازه می داد كه اعضای شركت بتوانند با شركت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شركت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری كه ملاحظه می گردد شركت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شركت ممنوع بودند.
منظور از شریك در صدر ماده ١٢٩ عبارت است از این كه مدیر یا مدیران شركت سهامی خاص با موسسه یا شركت دیگر شریك باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد كه مدیر شركت سهامی خاص اگر در یك شركت بزرگ سهامی عام كه سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریك اطلاق كرد. به هر حال اگر شریك محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شركت كسب مجوز برای وی لازم خواهد بود.

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه می خواهد با شركت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه كند تا موضوع در دستور كار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره كه در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی كه هیئت مدیره انجام معامله با شركت را به شخص ذینفع بدهد مكلف است اولا بلافاصله بازرس شركت را از معامله ای كه اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند.
بازرس شركت نیز مكلف است گزارشی كه حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذكور) به همین مجمع تقدیم كند. ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد:
(... و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله ای كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم كند...

بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذكر كلیات اكتفا كند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شك گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذكور نظر شخصی و كارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نكند.
هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ كند تصمیم مزبور به حكم قاعده عام مندرج در ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ قابل ابطال است.
چنانچه موضوع معامله به بازرس اطلاع داده نشود هر زمان كه بازرس متوجه معامله مذكور گردد باید طبق ماده ١٥١(ل.ا.ق.ت) عمل نموده و مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.
به موجب قسمت اخیر ماده ١٢٩:(... عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذكور حق رای نخواهد داشت.
به نظر می رسد منظور از مدیرعامل ذینفعی كه حق رای در جلسه هیئت مدیره را ندارد مدیرعاملی است كه عضو هیئت مدیره نیز می باشد. زیرا اگر مدیرعامل مذكور عضو هیئت مدیره نباشد در جلسات هیئت مدیره قانونا حق رای ندارد. هم چنین مدیرعامل ذینفعی كه حق رای در مجمع عمومی ندارد مدیرعاملی است كه الزاما سهامدار شركت است. بنابراین چنانچه مدیر مذكور از بین صاحبان سهام انتخاب نشده باشد به ناچار در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.

مجمع عمومی تصمیم گیرنده در مورد معامله ای كه هیئت مدیره اجازه آن را داده است مجمع عمومی عادی سالانه شركت می باشد.
معاملاتی كه با اجازه هیئت مدیره منعقد گردیده و به اولین مجمع عمومی گزارش آن داده شده از دوحالت خارج نیستند یا مورد تصویب مجمع عمومی قرار می گیرد یا رد می گردند در هر دو حالت معاملات مذكور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (مگر در موارد تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. كه در این مورد بعدا توضیح داده خواهد شد.) و به موجب مفهوم مخالف قسمت اول ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) معاملات مذكور قابل ابطال نمی باشند. به عقیده یكی از اساتید حقوق تجارت عدم قابلیت ابطال این گونه معاملات منطقی نیست چه ممكن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه ای برای شركت باشد. البته قانونگذار پیش بینی كرده است كه د چنین صورتی جبران خسارات وارده بر شركت بر عهده مدیر یا میدران یامدیرعامل ذینفع است ولی این راه حل برای جبران خسارت شركت كافی نیست. چه ممكن است اشخاص اخیر معسر یا ورشكسته باشند.
لازم به ذكر است كه قانونگذار از فرض موردی را كه مجوز معامله موضوع ماده ١٢٩ از هیئت مدیره صادر شده ولی گزارش آن به مجمع عمومی داده نشده پیش بینی نكرده است.

در اصل چنین معامله ای باطل نیست زیرا تصویب مجمع عمومی شرط صحت معاملات موضوع ماده اخیر الذكر نیم باشد. به هرحال به نظر می رسد این مورد مشمول ماده ١٣٠(ل.ا.ق.ت) می پردازیم .
به موجب ماده ١٣٠ (معاملات مذكور در ماده ١٢٩ درهر حال ولو آنكه توسط مجمع عمومی تصویب نشود درمقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه آن معامله را داده اند كه همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شركت می باشند.
صدر ماده مذكور به صراحت مشخص نیست كه منظور از معاملات موضوع ماده ١٢٩ معاملاتی است كه هیئت مدیره با آن موافقت كرده است یا خیر. به هر حال با توجه به ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) می توان به این نتیجه دست یافت كه منظور مقنن در اده ١٣٠ معاملاتی است كه به تائید هیئت مدیره رسیده است بخصوص بالحاظ قراردادن عبارت ولو آنكه توسط مجمع عادی تصویب نشود معلوم میگردد مراد قانونگذار در ماده اخیر الذكر معاملاتی است كه مجوز آن توسط هیئت مدیره صادر گردیده خواه توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته باشد یا نه.

به هر حال ماده ١٣٠ در شرح خود معاملاتی مذكور در فوق را در مقابل اشخاص ثالث معتبر می شناسد. مگر در موارد تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. كه در این صورت شركت می تواند به دلیل تدلیس یا تقلب ثالث حسب مورد كیفری یا مدنی بودن موضوع تدلیس و تقلب ابطال یا فسخ آن را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. به غیز ا موارد تدلیس و تقلب ابطال یا فسخ آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. به غیر از موارد تدلیس و تقلب هر گاه از معاملات موضوع ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) (معاملاتی كه محور آن توسط هیئت مدیره صادر شده است) ضرری به شركت وارد آمده باشد شركت فقط می تواند جبران خسارت آن را مطالبه نماید و نمی تواند ابطال آن را بخواهد.
در دعاوی مذكور خوانده دعوی حسب مورد هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه این نوع معاملات را داده اند.
تا اینجا مطالب راجع به معاملاتی بود كه هیئت مدیره مجوز آن را صادر كرده بود كه در مورد مسائل آن توضیحاتی داده شد. حال اگر معاملات موضوع ماده ١٢٩ بدون صدور مجوز هیئت مدیره منعقد شود و بعد گزارش آن به مجمع واصل گردد باید دید تكلیف آن چگونه است. در این مورد قسمت اول ماده ١٣١(ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد: (در صورتی كه معاملات مذكور در ماده ١٢٩ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شركت آنها را تصویب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی كه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست كند. لیكن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شركت باقی خواهد بود...

صدر این ماده صراحت دارد بر اینكه موضوع آن راجع به معاملاتی است كه بدون اجازه هیئت مدیره انجام شده. معاملات مذكور از نظر تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه با دوحالت تصویب یا عدم تصویب مجمع عمومی مواجه است. در صورتی كه مجمع عمومی آنها را تصویب كند معاملاتی انجام شده مزبور معتبر بوده و از این نظر به هیچ وجه قابل ابطال نمی باشد. ولی در صورتی كه از معامله مذكور ضرر و زیانی به شركت وارد آمده باشد مدیرانی كه دخالت در معاملات مذكور داشته اند مسئول خواهند بود.
هر گاه معاملات مذكور به تصویب مجمع عمومی نرسد شركت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا كند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ كشف آن می تواند به دادگاه مراجعه كند. در این حالت نیز مانند مورد فوق الذكر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب كرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شركت پا برجا خواهد بود.
تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است كه پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در مورد آن رای خواهد داد.
عضو هیئت مدیره و همچنین مدیرعاملی كه سهامدار می باشد در مجمع مذكور حق رای نخواهد داشت.
چنانچه مدیر عامل از بین سهامداران انتخاب نشده باشد به دلیل سهامدار نبودن قانونا حق رای ندارد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما