يكشنبه 28 مهر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي در شركت هاي سهامي

شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي در شركت هاي سهامي

با توجه به اینكه شركت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریك یا سرمایه مشترك كه دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال واموری كه مد نظر شركا می باشد تشكیل می شود تا مسئولین شركت با به كارانداختن سرمایه كسب منافع نموده و منافع حاصله را بین شركا به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشكیل شركت و انجام فعالیتها مورد نظر شركت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شركت می باشد واز این معاملات و خرید و فروشهایی كه شركت با افراد خارج از شركت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) كه این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شركا یا مسئولین ممكن است كه به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندك اقدام به تاسیس شركت نموده بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم درامر شركت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات چهارچوبه قانونی تشكیل و فعالیت و سایر اقدامات كه از بدو تشكیل شركت تا زمان انحلال شركت حتی بعد از انحلال و تصفیه شركت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث كه با شركت در مراوده و معامله باشند تضمین شده و شركا با توسل به تقلب و راههایی غیرقانونی حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرارندهد و حتی در بعضی موارد قانون گذار به خاطر حفظ حقوق شركا و جلوگیری از تفویت منافع شركت مجبور به تنظیم مقرراتی شده است و بدین وسیله رابطه بین شركا و وظیفه مسئولین شركت را مشخص نموده است با این حال قانونگذار تنها به ذكر قواعدكلی و شكلی شركت اكتفا ننموده و تنها به مقررات تنظیمی بسنده ننموده است بلكه جهت حسن اجرای مقررات و جلوگیری از تخلفات احتمالی ضمانت اجراهایی منظور نموده است كه تحت عنوان مقررات جزایی عنوان شده است لذا در صورت تخلف هر یك از اركان اداره كننده و اجرایی شركت متخلفین را با تعیین مجازات به كیفر عمل خودشان وعاقبت بی قانونی و تخلف از مقررات مسبوق نموده است این مجازاتها را قانونگذار در بخش یازدهم اصلاحی سال ٤٧ مقرر نموده است لذا بر آن شده ایم تا با تحلیل مقررات جزایی مربوط به این بخش گامی هر چند كوچك در جهت تبیین و تفسیر مقررات جزایی تجارت برداریم.
لازم به ذكر است كه در هر موردی كه حداكثر مجازات قانونی بیش از ٩١ روز حبس و حداقل ان كمتر از ٩١ روز باشد دادگاه موظف است كه طبق بند ٢ ماده ٣ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورتی كه بخواهد به كمتر از ٩١ روز حبس حكم دهد به جای حكم حبس محكوم را به جزای نقدی از ٧٠٠٠١ ریال تا سه میلیون ریال محكوم نماید درغیر این صورت اگر دادگاه بخواهد اعمال حبس نماید باید مجازات حبس را بیش از ٩١ روز معین نماید.
لازم به ذكر است كه كلیه مواد استنادی در این مورد منظور قانون لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ می باشد در غیر این صورت اگر منظور قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ و یا سایر قوانین باشد دركنار مواد مرجع استنادی تصریح خواهد شد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما