دوشنبه 28 مرداد 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مقايسه طرق كاهش

شرکت های سهامی عام و خاص - مقايسه طرق كاهش

آنچه که همواره باید به عنوان یك اصل در كاهش سرمایه مدنظر قرار گیرد رعایت تساوی حقوق شركای شركت می باشد. (ماده ١٨٩ لایحه اصلاحی) به نظر می رسد در روش كاهش سرمایه از طریق كاهش مبلغ اسمی سهام حقوق سهامداران (تساوی آن) به نحو مطلوب تری حفظ می گردد چرا كه در این روش كاهش مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن از قبیل عادی یا ممتاز صورت می گیرد و این كاهش بر تمام سهامداران تاثیر یكسانی دارد و باعث نمی شود كه سهامداری از شركت خارج می گردد. اما در روش كاهش سرمایه از طریق تقلیل تعداد سهام این امر متصور می باشد كه سهامدارانی كه دارای سهام منفرد می باشند به واسطه تقلیل تعداد سهام از شركت خارج شوند و نتیجتا رعایت تساوی حقوق سهامداران دچار نقصان گردد.
ظاهرا قانونگذار هم با این استدلال كاهش اختیاری سرمایه را از طریق تقلیل تعداد سهام تجویز ننموده است و تنها روش كاهش مبلغ اسمی را كه تساوی حقوق سهامداران را به نحو مطلوب تری تضمین می نماید اجازه داده است.
بدیهی است كه در خصوص كاهش اجباری سرمایه چون قهرا صورت می پذیرد قانونگذار مجمع فوق العاده را مخیر به اتنخاب یكی از دو روش - با توجه به مصلحت شركت - نموده است.

تشریفات كاهش سرمایه
هر گونه تصمیم در خصوص كاهش سرمایه شركت سهامی منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. (ماده ٨٣ لایحه اصلاحی).
پیشنهاد هیئت مدیره راجع به كاهش سرمایه باید حداقل ٤٥ روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شركت تسلیم گردد. (ماده ١٩٠ لایحه اصلاحی) پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم كاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
بازرس یا بازرسان شركت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرارداده و نظرخود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهند نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت. (ماده ١٩١ لایحه اصلاحی).
هیئت مدیره قبل از اقدام به كاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره كاهش حداكثر ظرف مدت یك ماه در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد آگهی كند (ماده ١٩٢ لایحه اصلاحی).

اعتراض به كاهش سرمایه
گفته شد كه سرمایه شركت وثیقه طلب طلبكاران شركت می باشد و هر گونه كاهشی در سرمایه باعث می شود كه طلبكاران از تضمین كمتری نسبت به بازپرداخت طلب خود برخوردار باشند. طلبكاران شركت در خصوص كاهش اجباری سرمایه به ناچاری می بایست تبعات آن را تحمل نمایند اما د رخصوص كاهش اختیاری سرمایه چنین اجباری ندارند و می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند. در مورد كاهش اختیاری سرمایه شركت هر یك از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانكارانی كه منشا طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذكور در ماده ١٩٢ باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمایه شركت به دادگاه تقدیم كنند. (ماده ١٩٣ لایحه اصلاحی).
در صورتی كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمایه وارد تشخیص شود.و شركت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای كه به نظر دادگاه كافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده ودادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.(ماده ١٩٤ لایحه اصلاحی).

اطلاعیه كاهش سرمایه و رد مبلغ كاهش یافته
برای كاهش بهای اسمی سهام شركت و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شركت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع كلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شركت باید در روزنامه كثیراالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
(ماده ١٩٦ لایحه اصلاحی) اطلاعیه مذكور در ماده ١٩٦ باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
- نام و نشانی مركز اصلی شركت.
- مبلغ سرمایه شركت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد كاهش سرمایه.
- مبلغی كه هر سهم به آن میزان كاهش می یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از كاهش.
- نحوه پرداخت و مهلتی كه برای بازپرداخت مبلغ كاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی كه در آن این بازپرداخت انجام می گیرد.

ممنوعیت خرید سهام شركت توسط خودشركت
به موجب ماده ١٩٨ لایحه اصلاحی :(خرید سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است).(علت وضع این ماده جلوگیری از ایجاد ضرر به سهامداران راخریداری و باطل نماید.بدین ترتیب اشخاص اخیر از وضع بهتری نسبت به سایر صاحبان سهم برخوردار شوند. از طرف دیگر با چنین اقدامی اصل تساوی حقوق سهامداران درشركت رعایت نشده اشخاص ثالث نیز كه با شركت طرف قرارداد می باشند كه با كاهش مخفی سرمایه مواجه خواهند شد. اما این سئوال مطرح می شود كه آیا شركت می تواند تحت شرایطی مبادرت به خرید سهام خود بنماید؟ نظر به اینكه ماده ١٩٨ مذكور اصل ممنوعیت خرید سهام شركت بوسیله خود شركت را بیان كرده لذا مشكل است اشاره مقنن را در ماد ه٦٥ و بند ٢ از ماده ٢٦٢ لایحه اصلاحی به كاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام به عنوان قاعده خاص تلقی نمود. ممكن است گفته شود كه اگر بازخرید سهام شركت توام با تقلیل سرمایه باشد در این صورت لطمه ای به حقوق صاحبان سهم و اشخاص ثالث وارد نمی شود. در پاسخ می توان گفت كه اگر این كاهش تحت ضوابط دقیق قانونی صورت نگیرد و متاسفانه قانون تجارت ایران آن را پیش بینی ننموده است امكان دارد كه شركت به تغییرات صوری سرمایه مبادرت ورزد و چنین عملی برخلاف اصل ثبات وثیقه طلب طلبكاران و رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

از وظایف دیگر مجمع عمومی فوق العاده تغییرات در اساسنامه و تبدیل نوع شركت می باشد. به هر حال مجمع عمومی فوق العاده به علت تصمیمات مهمی كه اتخاذ می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل نصاب اتخاذ تصمیم در این مجمع با ٣/٢ آرا حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما