دوشنبه 25 شهریور 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

رسيدگي به دعوي و صدور حكم

ورشكستگي و تصفيه اموال - رسيدگي به دعوي و صدور حكم

در حكومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یك صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشكستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین كه خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مكلف است در صورتی كه دادخواست كامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یك نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه كمتر از ٥ روز نباشد . ضمنا در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینكه خوانده هم سكوت كرده باشد خواهان محكوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی كنند به دعوای ورشكستگی را مكلف كرده كه پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی كه بر عهده اوست حكم ورشكستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حكم ورشكستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات كافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی) كسب نماید تا معلوم شود كه آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت كمك به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ك قبل از صدور حكم ورشكستگی باید در نظر گرفته شود این است كه قاضی رسیدگی كنند به دعوی ورشكستگی مخیر است قبل از صدور حكم توقف در صورتی كه امیدی به ادامه كار تاجر داشته باشد هیئت بستانكاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهكار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت كند دراین صورت دادگاه می تواند حكم ورشكستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورشكستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبكاران بدون اینكه حكم توقف صادر كند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبكاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبكاران امكانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشكستگی باید مجاز باشد تاجر بدهكار را كه پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشكستگی كلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما