دوشنبه 28 مرداد 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_مجمع عمومي و هيئت نظار

شركت با مسئوليت محدود - مجمع عمومي و هيئت نظار

افراد شریك در شركت با مسئولیت محدود معمولا از افراد یك خانواده یا دوستان نزدیك و مورد اعتماد می باشند و از آنجا كه معمولا تعداد محدود است نظارت تك تك اعضا بر فعالیت شریك امكانپذیر است. در قانون اگر تعداد شركا زیر ١٢ نفر باشند هیچ گونه تصریحی نشده است اما برای شركا منعی وجود ندارد تا طبق فعالیت شركت نظارت كنند ولی چنانچه تعداد بیشتر از ١٢ نفر شوند ماده ١٠٩ ق.ت. هیئت نظار را پیش بینی نموده است كه لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ووظیفه دیگر این هیئت نظارت و تحقیق جهت اطمینان از دستور و مواد ٩٦ و ٩٧ می باشد هم چنین هیئت نظار می تواند شركا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید این ماده رعایت مقررات مواد ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ در مورد شركتهای با مسئولیت محدود را نیز لازم الرعایه می داند ماده ١٦٥ هیئت نظار را حداقل سه نفر می داند و انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یك سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئولیتی بابت اعمال اداری ندارند ولی در انجام ماموریت خود طبق قوانین مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظایف بازرس شركت را دارند و اختیارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هیئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هیئت نظارت كه در شركت با مسئولیت محدود كه سرمایه كمتری دارد ناعادلانه است زیرا پرداخت هزینه های این تعداد سنگین خواهد بود از آنجا كه ماده ٦٢ ق.ت. كه هنوز برای شركت با مسئولیت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقی است یك نفر بازرس را مجاز می داند كه عادلانه تر است. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شركا انجام میگیرد پس شرط تشكیل مجمع عمومی این است كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشد تا هئیت نظار حداقل سالی یك بار آنها را جهت تشكیل مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت نماید و در صورتی كه تعداد كمتر از ١٢ نفر باشند تشكل مجامع عمومی كاملا اختیاری می باشد. اما به نظر می رسد كه شركا بتوانند در اساسنامه الزام تشكیل مجامع عمومی را طبق مقررات شركتهای سهامی با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پیش بینی كنند.

تصمیمات مجمع
ماده ١٠٦ ق.ت . مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند دراین صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
باید یادآور شد كه تصمیمات می تواند دو نوع باشد:
- تصمیمات عادی كه با تكلیف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشكیل مجمع شركا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضای سایر شركا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشركه هر شریك خواهد بود.
- تصمیمات فوق العاده كه درباره شركت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ كه هیئت نظار را مجاز به تشكیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ كه تغییر در اساسنامه را با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اكثریت همان است كه برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشكیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شركت نیز ضروری می باشد.
- برای بار دوم چنانچه اكثریت مذكور تشكیل نگردد مجددا شركا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود كه با اكثریت عددی شركا كه لااقل ٤/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذكور تعداد آرای هر شریك به نسبت سهم الشركه او می باشد.

نحوه تقسیم سود
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
اولا باید گفت منظور از سود درماده مذكور سود قبل از تقسیم است یعنی سودی كه كلیه هزینه ها و ذخیره قانونی و غیره از آن كسر شده و در ترازنامه شركت تفاوت بین بدهی و دارایی شركت می باشد. ثانیا معمولا همان طور كه در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده همیشه اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و بعید می دانیم كه اساسنامه بتواند در مورد سود غیر از نسبت سهم الشركه در سرمایه تصمیمی بگیرد و سهم ممتاز هم كه نداریم.

حق رای و روابط شركا
در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شركت های سهامی معمول است هر سهم یك رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یك سهامدار می باشد كه می تواند آن تعداد رای خود را به یك نفر یا به هر نسبتی كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشركه رانسبت به آرا یك شریك نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذكور (مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذكور صحبت از اكثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد:(روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
از جمله روابط بین شركا رابطه ای است كه در مورد سود و میزان سهم الشركه هر شریك در سود و زیان وجود دارد كه قبلا به طور مفصل توضیح داده شد اما اینكه ماده ١٠٨ ق.ت. می گوید روابط بین شركا تابع اساسنامه می باشد در صورتی كه اساسنامه مخالف قانون نمی باشد و گرنه اساسنامه ای كه مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعایه نمی باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاكید می كند كه در روابط شركا و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

تغییرات اساسنامه وتابعیت شركت
ماده ١١١ ق.ت. مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینكه در اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد كه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده را الزامی كرده باشد یا این اختیار را به صراحت به مدیران داده باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. كه مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه... منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح ق.ت. كه موخر بر ماده ١١١ می باشد و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. كه اجازه دعوت مجمع عمومی فوق العاده را به هیئت نظار داده است می توان نتیجه گرفت كه در شركت با مسئولیت محدود نیز هر گونه تغییری د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر است.
ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت می داند و ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.

بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامی و دكتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذكور نیست و همه معانی (مركز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلی شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شركا و با تغییر اساسنامه ممكن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت كار ساده ای و صرفا با توافق شركا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یكی از شروط است.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما