دوشنبه 28 مرداد 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_بطلان و ا نحلال شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود - بطلان و ا نحلال شركت با مسئوليت محدود

١- بطلان
اصولا برای تشكیل شركت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شكلی و ماهوی است كه شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است كه در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شركا اهلیت شركا موضوع شركت و مشروعیت جهت شركت و شرایطی شكلی ضرورت وجود قرارداد كتبی و سایر تشریفات می باشد كه ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شركت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرك نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشركه غیرنقدی می باشد كه ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شركت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شركت تشكیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شركت می تواننند به آثار بطلان شركت در مدتی كه شركت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركایی كه بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی كه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو كار بوده وانجام وظیفه نكرده اند در مقابل شركای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)

٢- انحلال
انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.
ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.
- در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
- در صورتی كه به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی ازشركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
- در صورت فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

كه به طور مختصر به شرح هر یك ازبندهای ماده مذكور می پردازیم:

- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ -
پیش تر گفتیم كه به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ كه مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شركتهای سهمی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شركت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از كتابهایی كه تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.
ماده ٩٣ قانون مذكور مقرر می دارد:(شركت سهامی در موارد ذیل منحل می شود):
١- وقتی كه شركت مقصودی را برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.
٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی

از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شركت های سهامی به شركت با مسئولیت محدود وبالعكس شاید بتوان نتیجه گرفت كه بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشركت با مسئولیت محدود می توان اعمال كرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شركا درشركت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است كه با وحدت ملاك با شرایط شركت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.
در مورد غیر ممكن بودن مقصود شركت ممكن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شركت باشد بطور مثال موضوع شركت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت كه انقضای مدت شركت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینكه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.
و اما چنانچه شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه به عهده او است ورشكست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ٤٢٣ ق.ت. از یك سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذكر است كه ورشكستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممكن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد كند.

انحلال ارادی
بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بش از نصف سرمایه شركت باشد).
به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی كه اكثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و كارا جهت كنترل شركت باشد واز آنجا كه اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت كه هیچ ایرادی ندارد كه اساسنامه این اكثریت را بتواند تشدید كند و بطور مثال به اكثریت عددی شركا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شركای شركت منحل شود.

انحلال به علت ضرر
دكتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شركت به تقاضای یكی از شركا از طریق دادگاه مقررات انحلال شركت را نزدیك به شركت های تضامنی ونسبی و شركت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی كه درمورد شركتهای سهامی و شركتهای مختلط سهامی شركا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شركتهای با مسئولیت محدود شخصیت شركا تا اندازه ای دخالت دارد و شركا باید با یكدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شركا دارای آن اختیاراتی كه برابر مجامع عمومی شركت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی كه مدیر شركت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینكه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد و ثانیا محكمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شركت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شركت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.
آیا اساسنامه می تواند این موضوع را كه از حقوق شركا است از آنها سلب كند؟ به نظر می رسد برخلاف شركتهای سهامی درمورد شركتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١٤ ق.ت. می باشد.

انحلال به واسطه فوت شریك
آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شركت بواسطه فوت احدی از شركاست مگر اینكه دراساسنامه شركت به این امرتصریح شده باشد.اما درشركت تضامنی برعكس شركت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت یا محجوریت یكی از شركا از موجبات انحلال شركت است. از آنجا كه پیش تر گفتیم درشركت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشكیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. كه انحلا شركت با فوت احد از شركا را منوط به ذكر در اساسنامه كرده است می توان نتیجه گرفت كه حتی بعد از فوت احد از شركا به شرط اینكه اكثری عددی كه دارای لااقل ٤/٣ سرمایه شركت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشكستگی و محجوریت با توجه به عدم ذكر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریك این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی كه ممكن است وارد باشد اینكه چنانچه ما اساسنامه شركت با به صورتی در آوریم كه هنگام فوت شریك منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریك شركت را ممكن است با اشكال قانونی مواجه شود.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما