مسائل متفرقه   
ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شماره 3746
مورخ 3/8/1338
با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره )2( ماده (15) قانون مذکور  به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیات‌ های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند (4) از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی  می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
شماره 1554 – ردیف 23
مورخ 26/7/1344
در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320  که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی  که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد ، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتا مورد تأیید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده از طرف پژوهش ‌خواه
شماره 17400 - ردیف 64.56
‌روزنامه رسمی شماره 10676- 1365.7.30
‌مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
‌این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هییت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلا در صلاحیت‌دادگاه عمومی حقوقی بوده است
‌شماره 482 – ردیف  50.65 در مورد حد نصاب دادگاه حقوقی 2
‌روزنامه رسمی شماره 12131-65.7.30    
مورخ 1365.7.14
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با ‌استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشا رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
شماره 553
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
مورخ 1370.2.23
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.
‌بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور
شماره 555
‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
مورخ  1370.2.23
ردیف: 4.70
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2‌
مصوب سال 1368
شماره 586
مورخ : 1372.8.18
‌نقل از شماره 14197-1372.9.10
ردیف30.72
قانون تجدید نظر آرا دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجرا می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده
لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

رای وحدت رویه 613 دیوان عالی کشور درخصوص ماده (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی : 15170ـ1376.1.14
مورخ:  1375.12.20
‌ردیف: 31.75
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه 622 دیوان عالی کشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
روزنامه رسمی : 15476 ـ 1377.1.29
مورخ: 1376.12.18
 ‌ردیف: 29.76
‌مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی  صادر کننده رای وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره‌ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ‌می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رای وحدت رویه شماره 627 دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602
روزنامه رسمی : 15715-1377.11.15
مورخ: 1377.11.3
ردیف: 32.76
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عینا در بند (‌و) تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76‌ و 75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحا اعلام داشته ‌بند‌و تبصره 17 اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،‌خلاف موازین شرعی است  و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند‌ رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.‌
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌ به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.