قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش ـ ژاندارمری ـ شهربا   
قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش ـ ژاندارمری ـ شهربانی‌) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته ‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی‌ و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ ها به استثنا باربری و انبارداری‌. - مصوب 30/10/1363

ماده واحده ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی‌ ، وسایط نقلیه صرفا نظامی (به استثنای سواری‌) لوازم مخابراتی و مواصلاتی‌ ، تجهیزات نظامی و انتظامی‌ ، مواد اولیه ساخت مهمات‌ ، ماشین آلات و لوازم مربوط به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران (ارتش ـ ژاندارمری ـ شهربانی ـ سپاه پاسداران ـ کمیته‌های انقلاب اسلامی‌) از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات‌دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمان‌های مزبور با رعایت قوانین‌ مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود و یا اینکه از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهدامی‌گردد و یا به صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود ،با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول‌ معافیت این قانون‌) از اخذ مجوز ورود و ترخیص‌ ،پرداخت حقوق گمرکی‌ ،سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (به استثنا تخلیه‌ ، بارگیری‌ ،باربری و انبارداری‌) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نبایدبازدید شود از ارزیابی‌ ، بازرسی و بازبینی در زمان جنگ معاف می‌باشد.

تبصره 1 ـ کالاهای موضوع این قانون که به هریک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن‌ارایه بارنامه (تعداد نگله‌ ، وزن و حجم‌) و برگ ترخیصه و باصدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره 2 ـ کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمان‌های مذکور به طور نسیه از گمرکات ‌ترخیص شده‌اند با تأیید وزارت مربوطه مشمول این قانون می‌گردد.

تبصره 3 ـ کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع واقتصاد و دارایی تشکیل می‌گردد.در انبارهای سازمان ذیربط بازدید کنترل و در صورت مشاهده خلاف‌ ،موضوع را جهت‌تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین وپست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس ‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/11/4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.