فصل اول: صلاحيت دادگاه قيمومیت
فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومیت
ماده 48ـ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای‌امور قیمومت صالح است.
ماده 49ـ هرگاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته‌باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50ـ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داردو مطابق ماده 1228 قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51ـ در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده‌است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین‌صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغارصلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام‌یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52ـ هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده 53ـ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امورقیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده 54ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امورمحجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم‌کرده است.
قوانین کیفری
