فصل پنجم‌ - دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده 34 تا 46 )   
فصل پنجم‌ -  دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌

ماده 34 ـ جرایمی که به ‌وسیله روزنامه یا مجله واقع می‌شود جرایم مطبوعاتی است‌.

ماده 35 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده 36 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هرمحل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌جنایی ارسال خواهندداشت‌.

ماده 37 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به‌طریق ذیل خواهدبود:

هر دو سال یک‌ بار در بهمن ماه در تهران و مراکزی که دارای‌دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار ، رییس دادگستری و رییس انجمن شهر (و در صورتی ‌که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ به ‌دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

هیات مزبور در تهران صورتی از 175 نفر طبقات هفتگانه ذیل‌:

1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان‌

2 ـ وکلای دادگستری و سردفتران‌

3 ـ بازرگانان‌

4 ـ دبیران و آموزگاران‌

5 ـ ملاکین و کشاورزان‌

6 ـ کارگران‌

7 ـ اصناف و پیشه‌وران جز

از هر طبقه فهرستی مشتمل بر 25 نفر تهیه می‌کند اشخاص ‌منظور در صورت‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط ‌انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقردادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت ‌ها از هر طبقه 12 نفر به قید قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود و فرماندار مراتب را کتبا به کلیه 84 نفری که برای عضویت هیات منصفه ‌انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود در ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفراز قبول این سمت خودداری کنند هیات مزبور کسری هر طبقه را تامیزان 175 نفر از خارج تکمیل و به‌جای افراد مستعفی به ‌قید قرعه ازمیان افراد همان طبقه انتخاب می‌نمایند سپس فرماندار آنان را به‌ وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل معرفی می‌کند.رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار اعلان نمایدو برای سایر مراکز استان ‌ها اعضا هیات منصفه 42 نفر مقرر می‌شود که به‌همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک ‌از طبقات هفتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهندگشت‌.

ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی دادگاه جنایی درجلسه علنی خود با حضور دادستان استان 7 نفر از اعضا هیات ‌منصفه را از هر طبقه یک نفر به ‌سمت عضو اصلی و 7 نفر را به‌ همان ‌ترتیب به ‌سمت عضو علی‌ البدل به‌قید قرعه انتخاب می‌نماید کلیه ‌اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل که در جلسه دادرسی ‌شرکت نموده ‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات‌ حضور داشته‌ باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضا اصلی غایب‌و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی ‌البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به‌ میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل به‌قید قرعه به جای کسری اعضا اصلی انتخاب ‌خواهد شد و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل‌ دادگاه قابل تشکیل است‌.

تبصره ـ کلیه انتخاباتی ‌که تاکنون بر طبق مفاد لایحه قانونی‌ مطبوعات مصوب 11/9/1331 انجام شده باشد با رعایت مقررات‌ این لایحه قانونی تجدید شود.

ماده 38 ـ دادگاه جنایی مرکب از پنج نفر دادرس  و با حضورهیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری ‌رسیدگی می‌نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه تشکیل متفقا به شور پرداخته درباره 2 سئوال ذیل‌:

الف ـ آیا متهم گناهکار است‌.

ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر.

رای می‌دهد

در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل ‌به انشا حکم  مبادرت می‌ورزد چنانچه حکم بر محکومیت متهم‌ صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ‌ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برایت باشد قابل ‌رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌ که متهم تبریه و یا به‌ مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد ازروزنامه یا مجله در صورتیکه قبلا توقیف شده‌باشد بلافاصله و خود به ‌خود رفع توقیف خواهدشد.

تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته‌ باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به‌ وسیله ‌رییس دادگاه مطرح گردد.

ماده 39 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همانست‌ که قانونا در مورد رد قضات پیش ‌بینی شده ‌است‌.

ماده 40 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌ به واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه ‌تشکیل نشود رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات ‌حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به‌حکم قرعه ‌تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان به ‌موضوع رسیدگی خواهدکرد. قضاتی که به‌ عنوان هیات منصفه به‌ حکم قرعه انتخاب می‌شوند صرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و یا عدم شرکت در رای‌ ، متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرارخواهند گرفت‌.

ماده 41 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌ حکم قرعه ‌معین شده‌اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به ‌حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم بپرداخت از هزارتا ده هزار ریال خواهندشد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت ‌غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از 6 ماه تا دو سال به ‌تشخیص همان دادگاه محروم خواهندشد:

الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری‌ ها و بنگاه ‌ها وشرکتهایی‌ که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.

ماده 42 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات ذیل‌:

1 ـ آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.

2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده‌باشد.

3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.

4 ـ آنجا که دعوت به ‌عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.

5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به‌عفت عمومی یا اشاعه‌ صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.

در موارد فوق دادستان شهرستان راسا یا بنابر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده امر را به‌دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق  العاده درمدتی ‌که بیش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی‌ که دادگاه با توقیف ‌روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف ‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به ‌اصل ‌موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ـ روزنامه ‌هایی‌که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منشر شوند درصورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌ جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته‌ است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌ که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله‌ توقیف‌ شده منتشر نمایند به‌حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه وجریمه نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و اجازه ‌نامه ‌آنان نیز باطل می‌گردد.

ماده 43 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهدشد.

ماده 44 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی ‌می‌نماید و مهلتی که برای قرایت پرونده به ‌وکیل مدافع و خود متهم‌ داده ‌می‌شود بیش از سه روز نخواهدبود و این مدت به ‌تقاضای متهم ‌یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ انقضای‌ مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله‌ باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر 12 ساعت‌ نخواهدبود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل ‌مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک‌ وکیل از هر یک از طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.

ماده 45 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و لوایح قانونی و مقرراتی ‌که با این مواد مغایرت داشته ‌باشند لغو می‌شوند.

ماده 46 ـ وزارتخانه‌ های کشور ، دادگستری و فرهنگ مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.

بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه 1331 لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر 5 فصل و 46 ماده و 11 تبصره‌ تصویب می‌شود.

بتاریخ 15 بهمن ماه 1331 نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق