سه شنبه 19 آذر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مسائل متفرقه

مسائل متفرقه   
برای امکان طرح درخواست  اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت ، رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی  کیفر ارتش  لازم نخواهد بود.

رای شماره: 938 – 19/3/1331

  علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن مح کومین در دادگاه حکومت نظامی  موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محا کمات جزایی دیده نمیشود گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمیباشد. ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد  که مقررات قانون دادرسی  و کیفر ارتش تا آنجایی  که با  آیین نامه منافات ندارد در دادسرا ها و دادگاههای نظامی  موقت لازم الرعایه می باشد  که البته این حکم شامل دیوان  کشور نخواهد بود فلذا همانطور  که شعبه هشتم دیوان  کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و  کیفر ارتش لازم نخواهد بود.

 

 

درباره رسیدگی فرجامی به قرار منع پیگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع

رای شماره 3973 – 25/10/1335

 

در موردی  که رای دادگاه استان دایر برمنع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول  کلیه ، قابل  رسیدگی فرجامی است و درصورتی که قرار منع تعقیب بعلت فقد دلیل باشد این قرار قابل فرجام نیست.

 

 

 رای شماره 3700  – 6/7/1337

استدعای اعاده محا کمه بعنوان  کذب شهادت شهود و قتی که حکم قطعی بر محکومیت آنها صادر شود

همانطوری که شعبه هشتم دیوانعالی  کشوردر رای خود استدلال نموده درمورد استدعای تجویز اعاده محا کمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی  کیفری به عنوان  کذب شهادت شهودی  که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت  کذب گواهی گواهان در دادگاه  کیفری بموجب حکم قطعی میباشد بنابر این، این حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی اشکال است.

 

 

رای شماره  :  3697 – 6/7/1337

فرجام تلقی شدن اعتراض شا کی به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان

چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان ، عدم تسلیم شا کی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی  کشور میباشد بنابر این تقاضای شا کی فرجام محسوب میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی  کشور از این جهت صحیح است .

 

رای شماره 5071 – 9/10/1338

رسیدگی به اتهام و جرایم افسران و همردیفان آنها

چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1322 صلاحیت محا کم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است  که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد و الّا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محا کم عمومی است فلذا رای شعبه نهم دیوانعالی  کشور به ا کثریت آرا صحیح بنظر میرسد.

 

رای شماره  : 1799  –  9/4/1341

ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسیله دیوانعالی  کشور از اختیارات قانونی بموجب ماده 456 قانون آیین دادرسی  کیفری میباشد.

با احراز صلاحیت دیوانعالی  کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محا کم عمومی ، دیوان مزبور  که طبق آیین دادرسی و  کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی  کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی  کیفری ، وضعا موخر بر ماده 257 قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می نماید بنابر این حکم شعبه هشتم دیوان عالی  کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام می شود . این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است .

 که قانون آیین دادرسی  و  کیفر ارتش بموجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 ( ماده 12 آن ) بااصلاحات بعدی آن نسخ گردیده است و ماده 3  این قانون ، نحوه و چگونگی رسیدگی و ارسال پرونده به دیوانعالی  کشور را همانند  کیفیت تشکیل و صلاحیت  محا کم  کیفری 1و 2  دانسته است . ( این ماده در سال 26/10/1368 بدینصورت اصلاح شده است ) و نظر به جایگزینی قانون آیین دادرسی  کیفری سال 1378 بجای قوانین قبلی، الان مدر ک عمل همین قانون می باشد .

 

 

رای شماره 4730 – 30/11/1341

فرجام خواهی دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه

بنظر ا کثریت هییت عمومی دیوانعالی  کشور درموضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و نهم دیوان مزبور یعنی مواردی  که به اعتبار جنایی بودن اتهام  کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود ومنتهی بصدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا  کمتر و لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد ، فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی  کیفری  نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان  کشور از این حیث صحیح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

رای شماره 1995 – 28/10/1345

رسیدگی دوباره به ادعای جنون متهم ، پس از قطعیت و ابرام حکم صادره

چون مطابق مقررات آیین دادرسی  کیفری رسیدگی به اتهامات بزه کاران در صلاحیت دادگاه  کیفری  است و تعیین  کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به  کلیه عناصر تش کیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسیولیت  کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق مواد 89 و 90 قانون مذ کور هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب ، مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی  یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا گردد رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده  484 قانون آیین دادرسی  کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی و دستور منع اجرا . از وظایف دادستان مجری حکم است در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط ، هنگام رسیدگی به اتهام ( ف ) در  مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات  صادر شده و در دیوانعالی  کشور  ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بهارا پیدا  کرده و با این مقدمات ، اعتراض  معترضین مستندابه ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن ( ف ) برای معافیت از  مجازات میباشد ، دادگاه پژوهش مدنی ، بدون توجه  در اینخصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مراجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون ( ف ) موثر در مقام  ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاو ه براین که معلوم نیست ماده 44 قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به  کم و  کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین قیم و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان میباشد و آن امور شامل  این نوع دعاوی  که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب دادستان  کل مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و دیگررسیدگی به جنون ( ف) برای معافیت او ازمجازات  که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبی ،دادگاه پژوهشی مکلف است برطبق این نظر رفتار نماید .

 

 

رای شماره :  54 – 15/6/1346

با توجه به این که دیوان  کیفر، محکه ای اختصاصی بوده و قواعد خاصی در قانون دارد و در ماده 11 قانون دیوان مزبور بطور مطلق مقرر شده  که پرونده پس از نقض به شعبه دیگر رجوع  می شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص  تحقیقات  نیزمی باشد .

رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور

از آنجا  که دیوان  کیفر ی کی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی  کیفری بطور  کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا ت کلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده وبطور مطلق  مقرر شده است پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه بعنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر  که سابقا رسیدگی  کرده  ، رسیدگی می نماید ، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیزمی باشد بنابر این نظر شعبه اول دیوان عالی  کشور در موضوع مطروح تایید میشود و این رای  که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان  کیفر و شعب دیوان عالی  کشور لازم الاتباع  است .

 

 

رای شماره  : 69  - 15/9/1346

شرط اختصاصی شق 2 ماده 14 قانون  محا کم جنایی راجع بصدور قرار عدم صلاحیت بلحاظ غیر قابل طرح بودن قضیه

  با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محا کمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه  جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده 38  از مقررات مزبور  که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است  که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود وبا التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج درماده 14  که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راسایا با توجه به  اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است  که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا کمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی  که در شق دوم از ماده مذ کور  صدور آن  تجویز گردیده ، اختصاصی شق مزبور به مواردی است  که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد( از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی  که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان  کیفر کار کنان دولت می باشند) . و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه ، نظر ا کثریت هییت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی  کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت  رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است.

 

 

رای شماره : 169 – 28/3/1348

در مواردی  که شعب دیگر دادگاه استان بعلت  سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم درمرحله فرجامی به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می  کند خالی از اشکال است .

چو ن مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده میشود و بموجب ماده 2 قانون تشکیل  محا کم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضا دادگاه استان تشکیل میگردد . طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد باشعبه دیگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رییس  کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به این که در هر حوزه  که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محا کم جنایی به امور جنایی رسیدگی مینماید مسلم است  که تقسیم  شعب دادگاه استان به حقوقی  و جزایی بمنظور تقسیم  کار صورت گرفته وتعیین نوع  کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری  که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد  کرد بنابر این در موردی  که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه  1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 7100 – 17/4/1348

 

 

 

رای شماره  : 232 – 19/9/1349   

غیر قابل استماع بودن  دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم

چون مراد از وضع ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی  که نتواند خسارت خود را وصول  کند به درخواست وی  ، محکوم علیه در ازای هر  50 ریال ی ک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم  که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده  مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده 490 قانون آیین دادرسی  کیفری در مقام بیان  کلی قضیه ومنصرف از این معنی است  که خود مقنن حکم خاص در باب  کیفیت اجرای این قبیل احکام بدست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مر کز  که مبین برعدم استماع دعوی اعسار است صحیح و مطابق با موازین است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 7555  - 21/9/1349

 

 

 

رأی شماره  23 – 7/4/1351

مقرر ات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب  فرجام خواهی در مورد احکام ضرر و زیان قابل اجرا ست .

هرچند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع  کیفر خواست دادستان در دادگاهی  که دعوی  کیفری  اقامه میشود دعوی ضرر وزیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح  کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذ کور از هرجهت یکسان نیست چرا که :

-1 دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتا رسیدگی میشود ( مگر در موردی  که حکم بدوی، قطعی شناخته شده باشد ) و حال آن که این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست  کما این که در دادگاه جنایی ، خواسته دعوی ضرر وزیان بهر مبلغ  که باشد در ی ک مرحله ماهیتی  مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد .

2  -محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از  محا کم حقوقی از قانون اعسار استفاده  کند و حال آن که بموجب رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور بشماره 290  – 17/9/1350این حق ازمحکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی ، محکوم به مالی  را نپردازد ودسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر  پانصد ریال یک روز بازداشت میشود  که حدا کثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد  کرد . بنابه مراتب فوق و اشکالاتی  که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی  که مخصوص احکام مدنی میباشد در مورد  احکام ضرر وزیان ناشی از جرم  که محا کم جرایی صادر می  کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوانعالی  کشور مورد تایید می باشد و این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 8061  – 3/7/1351

شماره صحیح و تاریخ صدور رای وحدت رویه استنادی در متن این رای عبارتست از : شماره232  - 19/9/1349  که دراین رأی اشتباه ذ کر شده است . به اصل رای در همین مجموعه مراجعه شود .

توضیحات :

1 -ماده 1  اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 ، بموجب ماده 6 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 1351 ملغی و نسخ شده . همین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351بصراحت قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 ( ماده 7 ) نسخ و ملغی الاثر اعلام گردیده است .

با عنایت به این که رای وحدت رویه شماره 232 – 19/9/49 (  که اشتباهادرمتن رای وحدت رویه مورد بحث بشماره 290  - 17/9/50 قید شده است  ) به استناد و با اتکا به ماده 1 اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 صادر شده است و ماده 1 موصوف  بنا به مراتب نسخ گردیده فلذا رای وحدت رویه شماره  232 نیز به تبع آن ملغی الاثر اعلام شده است .

ونظر به این که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 ادعای اعسار از ناحیه محکوم علیه ( محکوم به ضرر وزیان ناشی از جرم و سایر محکومیتهای مالی ) راپذیرفته و رسیدگی به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است . همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون اخیر الذ کر نحوه اخذ محکوم به از محکوم علیه رابیان نموده و ماده 19  ، رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه جزایی را مجاز شمرده است .

علیهذا بنابه مراتب آرا وحدت رویه شماره 232  - 19/9/49 و 23  -  7 /4/1351 در آن قسمت  که به بیان عدم پذیرش اعسار محکوم علیه جزایی اشاره دارد بموجب قوانین صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سابق  که بموجب قانون تجدید نظر آرا  دادگاهها مصوب 17/5/72 نسخ و ملغی الاثر اعلام شده و قانون اخیر نیز بموجب مواد 232 الی 271 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 نسخ گردیده و مرحله فرجام خواهی در خصوص احکام  کیفری نیز از قانون اخیر الذ کر حذف شده  لهذا  رای وحدت رویه موصوف نیز بنابه مراتب ، قدرت اجرایی نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است .

 

 

رای شماره 56 - 9/8/1352 شماره ردیف  38

درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حکم نسبت به وی ، دادگاه نمیتواند به این استدلال  که  مرتکب ضرب یا جرح معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی ضررو زیان ناشی از جرم را رد نماید .

نظر به این که طبق مواد 9  - 14 قانون آیین دادرسی  کیفری و اصل  کلی ، شخصی  که از وقوع جرم ،متحمل ضرر وزیان شده  میتواند به  تبع ادعای  دادستان  ،  مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا ، متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه  که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی ، حکم ضرروزیان ویرا نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید .لذا در نظایر موضوع  که مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمیتواند به این استدلال  که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی را رد نماید . بنابه مراتب با ا کثریت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور در این خصوص تایید میشود  این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 8405 – 3/9/1352

 

 

رأی شماره : 17 – 12/3/1354  شماره ردیف  : 84

رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود

از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود  که  کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی  مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی  که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده 1 وقتی هم  که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تا کید شده است و تصریح در ماده 16 به این که رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست بمنظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ، ماده 3 قانون مزبور میباشد  که صراحت دارد د ر مورد جنایات ، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور  که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل میگردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال د رمورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است  و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت . این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 8893 -  24/4/1354

 

رأی شماره  : 14  - 29/3/1354 شماره ردیف : 79

قرار منع تعقیب صادر ه از ناحیه دادگاه اطفال بعلت فقد دلیل  کافی ، قطعی است .

ماده171 قانون آیین دادرسی  کیفری ناظر به شکایت از قرار های باز پرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ،مضافابه این که طبق شق 2 ماده مذ کور قرار منع پیگرد صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است  که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است . بعلاو ه حسب مستنبط از مواد 1و2 و8و16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار ، تصمیمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون ، قابل شکایت است وقرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصا نشده است بنابر این قطعی و غیر قابل اعتراض است. این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه شماره 8884 – 14/4/1354

 

 

رای شماره  : 25 – 1/2/1359 شماره ردیف : 58/25

قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های مخدوش صادره ا ز محا کم نظامی

مستند اعاده دادرسی  که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و در صورتی که بجهتی از جها ت قانونی ، دادنامه قطعی صادره از محا کم نظامی  که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است  این رای مستندابه ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره  در روزنامه رسمی شماره 10496  - 17/12/1359

 

 

رای شماره  : 58/4 – 20/10/1359  شماره ردیف : 58/4

قبول شکایت متهم مبنی بر ابقا قرار تامین موضوع ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری

با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری  که مقررمیدارد  در هرمورد  که بعلت صدور  یکی از قرار های تامین موضوع ماده مذ کور ،متهم توقیف گردد ودر امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او  کیفر خواست صادر نشود ،مرجع صادر  کنند ه قرار مکلف است قرار تامین را فک یا تخفیف دهد مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرارتامین وجود داشته باشد  که دراینصورت باذ کر علل و جهات مذ کور ،قرار ابقا میشود ومتهم حق شکایت از این تصمیم را خواهد داشت و نظر به این که آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی  کیفری  که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را  که صدور آن قانونا الزامی بوده ، سلب  کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه ای است  که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129  که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور  کیفرخواست درمدتهای مذ کور  است ندارد . لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقا قرار تامین موضـوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری صحـیح و موجه تشخیص میشود. این رای طبق ماده3 ازمواد اضافه شـده به قانون آیین دادرسی  کیفری از طرف دادگاهـــها لاز م الاتباع است 0

  شماره رای در خود رای وحدت رویه منتشره ازسوی دیوان عالی  کشور نیز درج نشده است.

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537  – 14/2/1360

 

 

رای شماره  : 24 – 21/10/1362  شماره ردیف  62 /44

عدم لزوم تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذ کوردر ماده 3 قانون دیا ت و تعیین دیه باتراضی طرفین

 

 به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات . پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیف بر تعیین  ارزش دیه ندارد . و مناط  صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبیه به عمد در محا کم  کیفری 1 و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور، تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی  کیفری است و رای شعبه بیستم دیوانعالی  کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده وتایید میگردد . این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

منشره در روزنامه های رسمی شماره 11365  - 9/12/62 و  11377  - 23/12/62

 

 

رای شماره : 5 - 19/2/1363  شماره ردیف : 62/64

جواز رسیدگی غیابی به اتهام صادر  کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکلیف دادگاه به صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت اعلام گذشت شا کی

هرگاه پرونده  مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی ،معدبرای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ودر مواردی  که شا کی گذشت نماید دادگاه بموجب ماده 159 قانون  تعزیرات و ماده 11 قانون صـدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف بصدور رای به موقوفی تعقیب می باشد . بنابر این آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای  کیفری 2 تهران از این جهت بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی  کشور صحیحاصا در شده واین رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شــده به قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11457  - 9/4/ 1363

 

 

رای شماره : 27 – 12/9/1364  شماره ردیف 63/86

حکم دادگاه در خصوص پرداخت دیه مقتول از بیت المال قابل  رسیدگی شکلی در دیوان عالی  کشور نیست .

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361  که پرداخت دیه مقتول را باشرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچی ک از موارد مذ کور درماده 198 قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی  کیفری سال 1361 تطبیق نمی کند تارسیدگی شکلی دیوان عالی  کشور رابرطبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی  کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوانعالی  کشور  که متضمن همین معنی است صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 11916  – 2/11/1364

 

 

رای شماره 32 : 29/11/1364 شماره ردیف : 64/2

اگر حکم دادگاه  کیفری درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور باشد . حکم جزایی هم  به تبع آن قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور است .

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی  کیفری مصوب 1361  که احکام صادره از دادگاههای  کیفری 1و 2  را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است  که دادگاههای  کیفری 2 رای خود را منحصرا در امر  کیفری صادر نمایند اما در مواردی  که دادگاههای  کیفری 2 بر طبق  موازین قانونی به دعوی حقوقی ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و  کیفری بوده و دعوی حقوقی و فق مقررات آیین دارسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم بصراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی  کیفری و به تبع امر حقوقی قابل  فرجام خواهد بود . بنابر این آرا شعب 14 و 19 دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده  صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11998 – 18/2/1365

 

 

رای شماره : 18 _  /1/7/1365  شماره ردیف :65/41

رای دادگاه مبنی بر تایید قرار منع پیگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع  بزه ، قابل رسیدگی فرجامی میباشد.

ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاهها ی  بدوی  کیفری ، مستفاد از مستثنیات مصرحه  در این ماده ظهور در احکام ماهوی  به معنای اخص  کلمه دارد  که بر تعیین مجازات یا برایت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی  کیفری به تصمیماتی  که دادگاههای  کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوا ن رای اطلاق نموده  که در خصوص مورد ، افاده حکم ماهوی رانمی کند واین نوع آرا بصراحت ماده 180 قانون مارالذ کر قابل رسیدگی فرجامی میباشند . بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12196  – 20/10/1365

 

 

رای شماره:  517 – 18/11/1367  شماره ردیف: 64 – 152

نظر دادرس دادگاه  کیفری در رسیدگی به اعتراض  به قرار منع پیگرد ، اظهار عقیده نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد .

 

نظر دادرس دادگاه  کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم  که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی  کشور تا حدی  که با این نظر مطابقت  دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328  برای شعب  دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12856  – 29/1/1368

   

  

رای شماره : 523  – 23/12/1367 شماره ردیف : 67/58

تجدید نظر درحکم دادگاه بدوی بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد.

ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید  که بشرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود  بنابر این تجدید نظر درحکم دادگاه بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد  و رای شعبه 26 دیوان عالی  کشور  که درخواست  تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 12869  - 13 / 2/1368

 

رای شماره : 524 – 29 / 1/1368 شماره ردیف 68/1

در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور  کیفری ، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نمیباشد .

جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی  کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوانعالی  کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه  کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی  کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست  اعاده دادرسی باشد . اظهار عقیده در موضوع دعوی  هم  که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی عنوان میشود  که قبلا مطرح نشده وسابقه رسیدگی ندارد . بنابر این رای شعبه بیستم دیوان عالی  کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12879  - 26/2/68 

 

رأی شماره  :525 – 29/1/1368 شماره ردیف : 122 / 67

تا زمانی که گذشت شا کی  در جرایم قابل گذشت احراز نشود ، دعوی  کیفری  قابل رسیدگی خواهد بود

نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی  کیفری  که موقوفی تعقیب  امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده  که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق  الناس میباشد لذا تازمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی  کیفری ، قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی  شماره 12879  - 26/2/1368 

رای شماره: 526 – 19/2/1368 شماره ردیف 68/8

بالازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ، اعمال مواد 284  و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری بلامجوز است .

نظر به ماده 4 قانون مدنی  که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون  نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاد شده باشد و نظر به این که درقانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای  کیفری قید نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه 1349 ، آرا دادگاهها از حیث قابلیت  اعتراض و پژوهش  و فرجام ، تابع قانون  مجری در زمان صدور آن میباشد  لذا محکوم علیه حکم  کیفری  که قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گردیده  نمیتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید این رأی برطبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 12902  – 30/3/1368

 

رای شماره : 528 - 2/8/1368 شماره ردیف: 68/47

دادستان به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها می تواند از احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری 1و2 تجدید نظر بخواهد .س

بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1361  ، دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاههای  کیفری درخواست تجدید نظر نماید .  ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 نیز صریحااین حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است . لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی میباشد و دادستان میتواند به استناد ماده 8 قانون مذ کور نسبت به احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری 1و2  در خواست تجدید نظر نماید  و مرجع تجدید نظر بشرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها است بنابر این  رای شعبه 35 دادگاه  کیفری 1 تهران  که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است  این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13027  – 30/8/1368

 

 

رای شماره: 529 – 2/8/1368  شماره ردیف : 66/36

اناطه  کیفری ، ناظر به اختلاف د رحق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است .

ماده 17 قانون آیین دادرسی  کیفری  که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده  که محا کمه و ثبوت آن از خصایص محا کم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به  اموال غیرمنقول می باشد ودر مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه  کیفری 2 شیراز  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337  برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13027  – 30/8/1368

 

رای شماره538 – 1/8/1369  شماره ردیف 69 – 34

نقص حکم دادگاه ، قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و قبول آن ،فاقد مجوز قانونی است .

مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی  کیفری اینست  که دیوانعالی  کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی  که باعث استدعای محا کمه شده باقبول درخواست اعاده محا کمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض  که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محا کمه به انتها نرسیده وحکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حکم دارد بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محا کمه فاقد مجوز قانونی است و آرا شعب 2و4و12و31 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13331  - 15/9/1369

 

 

رای شماره : 562 – 28/3/1370 شماره ردیف : 70/14

مدعی خصوصی حق تجدید نظر خواهی از حکم برایت متهم به قتل عمدی ر ا دارد .

ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای  کیفری 1و2 و شعب  دیوانعالی  کشور مصوب تیر ماه  1368  به شا کی یا مدعی خصوصی حق داده است  که نسبت به حکم برایت متهم درصورت  وجود جهات  تجدید نظر مذ کور در قانون تعیین موارد و تجدید نظر احکام  دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 67 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمیشود  که دادگاههای  کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که در خواست تجدید نظر اولیا دم از حکم مح کومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13528  – 30/5/70

 

 

 رای شماره : 564 – 18/4/1370 شماره ردیف : 70/ 15

مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاهها ی بدوی توسط دیوانعالی  کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر  کننده حکم منقوض می باشد نه خود همان دادگاه

ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 – مهر ماه 1367 مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را  که توسط دیوان عالی  کشور نقض شده ،دادگاه همعرض دادگاه صادر  کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی  که صادر  کننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند  که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور ، تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوانعالی  کشور  که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از  نقض حکم نشناخته ، صحیح ومنطبق با موازین قانونی است ،این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13559 – 7/7/1370

 

رای شماره  : 566 – 2/7/1370  شماره ردیف : 70/20

لزوم طرح آرا اصراری  کیفری در هییت عمومی دیوانعالی  کشور

اصل 161 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محا کم و ایجاد رویه  قضایی را از اختیارات دیوانعالی  کشور قرارداده و دیوان عالی  کشور با نقض و ابرام احکام محا کم ،نظارت قانونی خود را اعمال می کند و رویه قضایی ایجاد می کند ،اقدا م دادگاههای  کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی  کشور ایجاب می نماید  که موضوع در هییت عمومی دیوان عالی  کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد . ماده 463 قانون آیین دادرسی  کیفری هم  که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براساس این ، تصویب شده است و دادگاهها را مکلف ساخته  که بر طبق نظر هییت عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی  کشور دایر بر ضرورت تشکیل هییت عمومی  کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری  کیفری صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره  1362  – 19/9/1370

 

 

 رای  شماره 567 -  19/9/1370   شماره ردیف : 70/52

اعمال ماده 9 قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاهها وقتی  که قاضی به محل دیگر منتقل شده باشد مورد پیدا نمی  کند.

ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها  که تکلیف قاضی صادر  کننده حکم رانسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر بموردی است  که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یابهر عنوان دیگر ، در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شود . بنابراین  رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق  ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها  در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13658  – 3/11/1370

رای شماره: 582  - 2/12/1371

 

لزوم تقدیم دادخواست حقوقی به محا کم  کیفری درباره ضرر وزیان ناشی از جرم

مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  که طبق تبصره ماده 16 قانون تش کیل دادگاههای  کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی  کشور ،مصوب 31 خرداد ماه  1368 در دادگاه  کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماد ه 70 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستلزم  دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد . فلذا رای شعبه 140 دادگاه  کیفری 1 تهران  که مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  را بدون دادن دادخواست نپذیرفته ، صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره : 14013  - 31/1/1372

 

رای شماره :592 – 6/2/1373  شماره ردیف : 73/4

 

آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و مورد تجدید نظر خواهی واقع نشده اند مشمول ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها میباشند و غیر قابل تجدید نظر هستند.

 

ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 برای تجدید نظر خواهی از آرا دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9  این قانون مهلت معین نموده  که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آرا دادگاههاست . در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آرا دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی  که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آرا دادگاهها رابدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی شده ، نموده باشد  تصویب نشده است بنابر این آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد  درخواست تجدید نظر قرار نگرفته ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مشمول مهلت مقرر درماده 12 این قانون میباشد و در نتیجه رای شعبه دهم دیوانعالی  کشور  که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای  شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

 

  منتشره درروزنامه رسمی شماره 14360 – 7/4/1373

 

 

 رای شماره  : 600  – 4/7/1374  شماره ردیف: 74/ 24

قابلیت تجدید نظر آرا صادره از محا کم عمومی دایر به محکومیت یا برایت ، از ناحیه شا کی خصوصی یا نماینده قانونی او منع صریح قانونی ندارد و ملا ک  صلاحیت ،مجازات قانونی است نه حکم صادره

نظر به این که مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی  که قابل تجدید نظردر دیوانعالی  کشو راست بلحاظ اهمیت خاصی  که قانونگذار به حفظ و صیانت دما نفوس قایل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه  کیفری  که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرا این دادگاه ها نسبت به موارد مذ کور درماده 21 مرقوم ،مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظراست به محکومیت یا برایت . وطبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی  که در موارد مذ کور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شا کی خصوصی یا نماینده قانونی وی می باشد واعمال این حق در مورد حکم برایت ،منع صریح قانونی ندارد بنابه مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به  درخواست تجدیدنظر از برایت به قتل در شعبه 27  دیوانعالی  کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به ا کثریت آرا تایید میشود . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 14785  – 12/9/1374

 

رای شماره  : 601 – 25/7/1374  شماره ردیف  74/ 31

رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای  کمیسیون اراضی اختلافی ،قابل تجدید نظر است .

رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ، اصلاحا رسیدگی به اعتراض میباشد نه تجدید نظر و عنوان ( تجدید نظر) در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذ کور پس از  کلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبیر است . بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (  قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجدید نظر بودن آرا دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی  کشور ، تصمیم شعبه 24 دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده صحیح و به ا کثریت آرا تایید میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دادگاهها و دیوان عالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره

 

 

رای شماره  613 – 18/10/1375   شماره ردیف : 31/75

مصادیق محکوم علیه : ( ماده 31 قانون تش کیل دادگاههای عمومی وانقلاب)

مقصود مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بقرینه عبارات مذ کور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است  که به تشخیص دادستان  کل  کشور مغایر قانون و یا موازین  شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آن که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی وقانونی افراد باشد و یا آنان رابر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح ورویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد  کلمه ( محکوم علیه )  در ماده مزبور شامل خواهان و یا شا کی  که ادعای او رد شده باشد نیز میشود علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15170 – 14/1/1376

 

رای شماره  : 621  - 4/9/1376 شماره ردیف : 76/20

صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل ، مسقط حق تجدید نظر خواهی اولیا دم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد .

 

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی ، چنانچه دادگاه بدوی ،قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی – شا کی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 مرقوم ، دیوانعالی  کشور خواهد بود .  بنابه مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15421  – 11/11/1376

 

 

رای  شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37

  قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب

قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد قرارهایی است  که نوعا در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد . بنابراین و باعنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی  کیفری  که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم  کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل ، قابل شکایت معرفی شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل  که چنین قرار هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام میگردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرس  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15889  – 22/6/1378

 

رای شماره  : 637 – 2/6/1378   شماره ردیف : 78/4

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت

بموجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت  (توقیف احتیاطی) اعتراض  کند وبا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت  که بموجب قانون اخیر الذ کر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر میشود بعلت عدم مغایرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم ،  کما کان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا این که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرار های قابل اعتراض در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذ کور ندارد چه آن که قرار های مندرج در ماده مزبور  کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی به مسایل کیفری ندارد . بنا علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی  کرده به ا کثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای  کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 15930  - 11/8/1378

 

 

رای شماره  :639 – 11/8/1378   شماره ردیف 78/9

تا زمانی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به  احکام سپری نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای غیابی فاقد وجاهت قانونی است .

نظر به این که مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض وتجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به رای غیابی ، وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با این نظر مطابقت دارد به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور تایید می گردد . این رای  بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفر ی مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه  رسمی شماره 15996  – 4/11/1378

 

 

  رای شماره  : 640  – 18/8/1378 شماره ردیف 78/17

قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری

از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  چنین مستفاد میشود  که قرار های مذ کور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه  کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری سال 1290 که قرار اناطه را جز قرار های قابل شکایت دانسته و نیز باتوجه به ماده 7 قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هایی است  که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرار های قطعی در قانون ذ کر میشود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرار اناطه بیان نشده است  بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 16016  - 28/11/1378

  

 

رای شماره  : 649 – 5/7/1379  شماره ردیف : 79/14

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم  کیفری بر محکومیت یا برایت متهم به دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز  که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید .

از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری چنین استنباط میشود  که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی ،حکم ضرر وزیان راصادر نماید مگر آن که پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد  که دراینـصورت پس از تکمیل پـرونده ، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ) بنابر این ماده مذ کور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر وزیان در صورت صدور حکم برایت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محا کم عمومی  و انقلاب ، در رسیدگی به  کلیه امور مدنی ، جزایی وحسبیه ، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران  که انطباق با این نظر دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی ، قانونی و مطابق موازین شرع شناخته میشود  این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 16225  – 15/8/1379

 

 

رای شماره  : 651 – 3/8/1379   شماره ردیف 79 / 18

به  کلیه جرایم اشخاص  کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشودو قانون لازم الاجرا در این دادگاهها قانون آیین  دادرسی  کیفری دادگاهها ی عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 میباشد .

تبصره  ماده 220 قانو ن آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 مقرر داشته  که  به  کلیه جرایم اشخاص  کمتراز  18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی وروانی و اصل عدم مسیولیت اطفال بزه کار ایجاب  کرده  که قانونگذار بارعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینماید و  کلیه مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغا گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان  که با این نظر انطباق دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور  کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 16236  - 29/8/1379

 

 

رای شماره  :  653  – 3/7/1380

تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست .

دادسرا سازمان واحدی است  که دادیاران در آنجا تحت ریاست  و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه 31 دیوانعالی  کشور  که با این نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و منطبق با موازین شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور  کیفری مصوب 1378 برای شعـب دیوانعالی  کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

 

  

رای شماره  :  656 – 23/11/1380

قانون لازم الاجرادر دادگاههای نظامی ، قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری نیست و این محا کم تابع قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 میباشند .

رسیدگی دادگاههای نظامی و فق قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد  و قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذ کر نیز مؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محا کم نظامی است . بنابه مراتب رای شعبه 8 دادگاه نظامی تهران  که با این نظر مطابقت دارد به نظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور صحیح تشخیص میشود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

رای شماره657  – 14/12/1380 شماره ردیف  : 24/80

اجرای حکم  کیفری نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت  کفیل باشد .س

بموجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی  کیفری وماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه  کفیل یا وثیقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت  کنند . بنابراین اجرای حکم نمیتوانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت  کفیل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319 – 7/10/1378  و 384 – 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 16660  – 22/2/1381

 

 

رای شماره : 659  - 7/3/1381

مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .

طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری جرایمی  که مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود . هرچند  که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات  بازدارنده است ولی چون جرم مذ کور از جرایم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفااز حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب ، به  ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 رای شماره  :  516  – 20/10/1367

دادگستری مرجع تظلمات و شکایات بوده و دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت آنها اقامه میشود نیز در این  محا کم رسیدگی خواهد شد .

اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل137 همان قانون هم تصریح شده  که هر یک از وزیران مسیول  وظایف خویش در برابر مجلس است و در اموری  که به تصویب هییت وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104 – ت – 335 – 8/5/1366  هییت وزیران  که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوانعالی  کشور مبنی  صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12875  - 21/2/1368

 

 

رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هییت عمومی دیوانعالی  کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه

 

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/11 هیات عمومی

 

حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت بر کاته ریاست محترم دیوان عالی  کشور

 

با احترام معروض می دارد: براساس گزارش واصله  که در تاریخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی  کشور ثبت شده است، در پرونده های  کلاسه 3/81/1657 و 5/82 - 19 شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه های شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 1382 مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 آرا متهافت صادرگردیده است  که جریان آن بشرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:

 

الف - بدلالت پرونده  کلاسه 81 - 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه 989 - 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دایمی خود خانم مینا گل محمدی و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الو کاله، محکومیت پیدا  کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم بها، بطرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، بموجب دادنامه 1325 - 16/8/1381 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: ( تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به این که بموجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی بموضوع اعسار محکوم علیه ، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است  که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره  کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 18/7 - 15/1/1381 نیز موید استنباط محکمه است، نظر به این که ... خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتا واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و ... اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید)

 

خانم مینا گل محمدی با و کالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است  که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بشرح ذیل بصدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهی گردیده است: (در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل محمدی از دادنامه 1325 - 16/8/1381 ... شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل  که بموجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنایت به این که از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی  که ار کان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارایه نگردیده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه ی ک میلیون ریال و با ابقا سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می نماید.)

 

ب - حسب محتویات پرونده  کلاسه 82 - 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده  کلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد - مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای  کاووس مجیدی مطالبه  کرده  که نهایتا بموجب دادنامه 4216 - 16/8/1381 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادر کننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -24/10/1381 چنین رای داده است: (... توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به این که متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور ی کجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذ کر صادر و اعلام می دارد).

 

با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 - 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: (... با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت محکوم به می باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد... به جهت این که مدعی مرقوم بهنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوی ... قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد)

 

بطوری  که ملاحظه می فرمایید از دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بشرح فوق آرا متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح  که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی  کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.

 

معاون قضایی ریاست دیوان عالی  کشور - حسینعلی نیری

 

بتاریخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی  کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی  کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم  کل  کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی  کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و  کیفری دیوانعالی  کشور، تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم  کل  کشور  که توسط جناب آقای منتظری قرایت شد مبنی بر: (.. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب: 10/8/1377 نظریه خود را بشرح ذیل اعلام می دارد.

 

اولا: مطابق صدر ماده2 بازداشت محکوم علیه مو کول به این است  که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفا شود مضافا این که محکوم علیه، در صورتی  که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد.

 

ثانیا: طبق ماده 3 هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می شود، معنی آن این است  که اگر در اجرای ماده2 محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

 

ثالثا: مفهوم صدر ماده3 چنین است  که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار  کند  که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313  که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید  که در اینصورت بازداشت می شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده 3 به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید.

 

با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید بنظر می رسد.)مشاوره نموده و ا کثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

 

ردیف: 82/11

 

رای شماره: 663 - 2/10/1382

 

 

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل  که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

رای وحدت رویه شماره 661 مورخ22/7/1382 هییت عمومی دیوان عالی  کشور

 

شماره 2295 - ه- 15/10/1382

 

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 هیات عمومی

 

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی  کشور

 

حضرت آیت ا... محمدی گیلانی

 

احتراما، به استحضار می رساند:

 

معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196// ک5//د اعلام نموده  که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی  کشور نموده است.

 

نظر به این که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی  کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را منع کس سپس اظهارنظر می نماید:

 

-1 در پرونده  کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید  که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با این استدلال  که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق الذ کر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.

 

2 -در پرونده  کلاسه 80/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید  که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.

 

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با این استدلال  که(صرف نظر از نسخ ملا کهای جنحه و جنایت با عنایت به این که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب  کرده و در ماده 277 قانون آ.د. ک جدید ذ کر  کرده و با این وصف  که در مقام بیان بوده مقررات ماده 6 را احیا ن کرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می گردد)

 

نظریه: همانگونه  که ملاحظه می فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی  که یکی از آنان باستناد ماده مذ کور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام  کرده است.

 

بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذ کر تحقق یافته لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی  کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

 

بتاریخ روز سه شنبه: 22/7/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی  کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی  کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم  کل  کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و  کیفری دیوانعالی  کشور، تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم  کل  کشور مبنی بر:

 

احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده: 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... نمازی، دادستان محترم  کل  کشور، بشرح ذیل اعلام می شود: اولا : نص صریحی بر نسخ ماده 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی باشد. ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است  که دارای تشکیلات قضایی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده: 308 قانون مذ کور  که اشعار می دارد: ( کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می گردد.)و معنی و مفهوم این عبارت آن است  که قوانین مربوطه سابق  که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.

 

ثالثا: علاوه بر ماده: 6 قانون فوق الذ کر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضاییه بر اساس آن انجام وظیفه می  کنند. مانند: ماده 17 در خصوص وظایف نظارتی دادستان  کل  کشور و یا ماده: 24 در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی و یا، مواد: 35 و 36 درخصوص تاسیس و اداره دانش کده علوم قضایی  که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی  که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.

 

بنا بر مراتب مذ کور، رای شماره: 1606  که به استناد ماده: 6 قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.) مشاوره نموده و ا کثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

 

رای شماره: 661 - 22/7/1382

 

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی ی ک تهران به شماره 1606 - 15/8/1380  که بر این اساس صادر گردیده به ا کثریت آرا اعضا هیات عمومی دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی  کشور لازم الاتباع است.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما