سه شنبه 19 آذر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

آرای مربوط به حل اختلاف کیفری

آرای مربوط به حل اختلاف کیفری   
رای شماره   :  2598      – 27/7/1330

صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری است.

  نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به  جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی ، دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثنا شده باشد ودر مورد تردید و ا ختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد. بنابر این در این موارد از معنی اخص و خصوص ( اختلاس ) نمیتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید میشود .

 

رای شماره :   3498  - 5/9/1335

صلاحیت محاکم دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم

نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال 1320 سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و بهمین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابر این رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است .

 

 

رای شماره  :   3837    – 10/10/1335

در صورت امتناع دادرس ، رسیدگی با نزدیکترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی است .

علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه  قضایی استان 5 ، رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جز حوزه قضایی  استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است : ( درصورت امتناع دادرس ، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی البدل ارجاع میشود) استنباط میشود منظور قانونگذار ،نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه میباشد .

 

 

رای شماره:   38415    - 11/10/1335

پرونده های مشمول قانون مربوط به تشکیل دیوان کیفر که در دادگاههای کیفری جریان دارد باید در دیوان کیفر رسیدگی شود نه دادگاههای کیفر ی دادگستری

مستنفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 19/2/1334  آنست که در تاریخ تصویب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفر متمرکز شده و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله ( بصدور حکم منجر نشده باشد ) که در ماده مذکور ذکر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی ، منتهی  به صدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر اینصورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد.

 منتشره در روزنامه رسمی شماره  10194  - 8/2/1355

 

 

رای شماره  :   3703   -  6/7/1337

رسیدگی به اتهام  حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی در محاکم عمومی صورت می گیرد .

چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به ( حمله ومقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی )  میباشد نه ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل اشخاص عادی ) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابر این رای شعب نهم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است .

 

                  

رای شماره    33     – 30/3/1352           شماره ردیف : 52

انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد .

با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسیله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قانون محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 8306   – 3/5/1352

                                               

رای شماره       :   10  - 23 /3/1362           شماره ردیف  : 62/9

با فراغت دادگاه کیفری دررسیدگی به امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی ( با تقدیم دادخواست ) مراجعه نماید.

صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم ، چون بافرض دیه بودن آن باقطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی ندارد واز طرف دیگر با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی سابق الصدور، محکمه حقوق نمیتواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه درماهیت امر بیان عقیده نماید ازاین حیث رای شعبه دیوان عالی کشورکه در ما نحن فیه بصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره  در روزنامه رسمی شماره 11192  - 9/5/1362

 

رای شماره:  12      – 13/4/1362             شماره ردیف : 62/13

شکستگی استخوان و  دادگاه صالح به رسیدگی که کیفری یک میباشد .

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری  1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است و به اکثریت آرا تایید میشود .

تذکر : نسبت به این رای از ناحیه ریاست شعبه دوم دیوانعالی کشور آیه الله مرعشی شوشتری  ایراد وارد شد که متن ایراد در روزنامه رسمی شماره 11509  - 11/6/1363  درج گردید و نهایتا موضوع در هییت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رای شماره 12 اصلاح که اصلاحیه آن بشماره 13   – 6/4/1363  بشرح ذیل صادر گردیده است :

 

 

 

رای شماره    13  -  6/4/ 1363               اصلاحیه رای شماره  12  -  13/4/  62                   

شماره ردیف : 62/68

 هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد . بنابر این آن قسمت  از  رای وحدت رویه شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور که صرفا مشعر است  بر صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن  استخوان با توجه به ماده 198  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361  صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آرا  تایید و اضافه میشود منظور از  رای  قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه  کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره  11509  - 11/6/63

 

 

رای شماره   :  25  - 5/11/1362

به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید

 

 نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی  ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون  آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه می نماید بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس ( شیراز ) بوده و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه  منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تایید می گردد . این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11372  -  17/12/1362

 

رای شماره    : 14     – 13 /4/1363

حدود صلاحیت دادگاه کیفری  1 در امر قصاص معلوم است و هر عملی که موجب قصاص باشد موجد صلاحیت برای دادگاه مزبور نیست .

طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاههای کیفری 1 در موارد خاصی از قصاص ، صالح به رسیدگی میباشند . تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند  و رای شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده و لو آنکه مجازات آنها قانونا قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است . لذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11509  - 11/6/1363 

 

     

رای شماره:       17    – 11/7/1363             شماره ردیف : 63/2

صلاحیت دادگاههای انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن

با توجه به صراحت ماده 45  قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه  وارد کردن به مملکت  و یا صادر کردن از آن ، یا خرید و فروش و یا حمل  و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آنست در داخل مملکت  ). چون اخفا و نگهداری اسلحه غیر مجاز ، نیز از موارد جرم قاچاق  مورد نظر  قانونگذار احصا  شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب  مصوب  11/2/1362  رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب  قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی  شماره  11608  - 11/10/1363

رای شماره   :22  - 30/7/1363           شماره ردیف : 63/12

مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .

  طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32  لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  ومواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می باشد . بنابر این ارجاع حل اختلاف بین داد سرای  عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری 2 ، موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11  دیوان عالی کشور که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح  ومنطبق با موازین قضایی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11592  – 22/9/1363

 

 

 

رای شماره     : 44  - 10/10/1363       شماره ردیف  : 63/43

احکام دادگاهها در خصوص محکومیت به حبس تعزیری کمتر از ده سال در مورد قتل غیر عمد که منتهی به گذشت اولیا دم مقتول شده ، قطعی است .

نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود ، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس ، مجازاتهای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرس کیفری ، حبسهای کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوانعالی کشور که بر این مبنا صادر شده قانونی و صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328   درموارد مشابه لازم الاتباع است .

 منتشره درروزنامه رسمی شماره 11650  – 1/12/1363

 

رای شماره:  6   -   23/3/1364               شماره ردیف :  63/ 71

صلاحیت محاکم کیفری 1و2  درمورد جرایم اطفال

نظر به اینکه به موجب  ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1و2 تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم ، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی ، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب  جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال ( کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده )  از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری  و تبصره 1 آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1  است در غیر اینصورت دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و رای شعبه 11 دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد .

 منتشره در روزنامه رسمی شماره  11766  - 31/4/1364

 

 

 

  رای شماره  :    26  – 5/9/1364               شماره ردیف 64 /94

در مورد جرم فحاشی ، شاکی میتواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به این موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمی باشد .

نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون  اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجــع به مجازات اســلامی مصوب 1361 ،جرایم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنجه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افرا د در ماده 86 قانون تعزیرات ، شلاق  تعیین گردیده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار که در مقا م تعیین حدود صلاحیت دادگاههای کیفری 2 در مقابل دادگاه کیفری 1 ، فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته است . به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی باشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در داد سرا چنانچه شاکی  راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رای شعبه 22 دادگاه کیفری 2 تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11925  - 13/11/1364 

 

 

  رای شماره   : 36   - 20/9/1365          شماره ردیف 65 /85

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفروشی .

بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب سال 1362  ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی  و جرم احتکار ارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12253 – 28/12/1365

 

 

رای شماره    :46      – 25/10/1365        شماره ردیف 65 / 97

مرجع حل اختلاف بین 2 دادگاه شهرستانهای واقع در یک  حوزه استان که به امر کیفر ی رسیدگی نمایند دادگاه  کیفری 1 مرکز همان استان است .

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قایم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت ، داد گاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رای شعبه 20  دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12290   - 21/2/1366 

 

  

رای  شماره     : 509     - 4/3/1367        شماره ردیف 64 / 151

رد وجه یا مال مورد اختلاس بهر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده وتاثیری در امر صلاحیت ندارد .

مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزیرات  ، پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جرای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و رای شعبه11 دیوانعالی کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است1 .

 

                             

رای شماره   :514  - 30/9/1367        شماره ردیف 65 / 22

رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست .

ماده  202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای  کیفری عمومی و دادگاه انقــلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص میشود2 .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12619  - 4/4/67

 

 

رای شماره    :  521    - 9/12/67               شماره ردیف  : 66/40

جرایمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است .

جرایم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده  واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابر این رای شماره 823/20  - 29/4/64  شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 12869  - 13/2/68

 

 

 رای شماره   : 533    - 21/12/1368             شماره ردیف 68 / 62

رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت محاکم کیفری 2 میباشد .

رسیدگی به اتهام صدمه بدنی وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 میباشد  . مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود .بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

 

 

رای  شماره   : 535   -  3/7/1369           شماره ردیف 69 / 28

رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 در نقاطی که چنین دادگاهی تشکیل نشده است با نزدیکترین دادگاه کیفر ی 1 می باشد

بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2، در نقاطی که دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 میباشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور وبند 1  از اصل 158  قانون اساسی ، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری 1 را منتزع و در اجرای ماده  9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی 1 واگذار نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد . صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13151  - 9/2/69 

 

 

رای شماره   :541   - 4/10/69            شماره ردیف 69 /55

ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی وارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه  انقلاب است 

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب  و وحشت ، از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362  در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر این رای شعبه 20 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

 

 

رای شماره  : 548          – 7/12/69   شماره ردیف 69 /61

صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو

رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد فلذا رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی  شماره 13379  - 14/11/ 1369

 

 

رای شماره   : 547  -  7/12/1369    شماره ردیف  :   69/64

تکلیف باز پرس محل تحویل کالا به راننده به منظور حمل ، در رسیدگی به شکایت شاکی .

بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تحقیقات باز پرسی شناخته و ماده 63  قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد . بنابر این باز پرس محلی که در آنجا کالا  برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی ، تحقیقات اولیه را شروع نماید ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم  بر طبق مادتین 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد .  فلذا آرا شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13441  - 14/2/1370

 

 رای شماره  :  549     - 21/12/1369                شماره ردیف : 670  / 80 

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهم تر رسیدگی میکند .

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراین آرا صادره از شعب 2 و 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با موازین قانونی تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 


رای شماره  :  550    - 21/12/1369          شماره ردیف 66 /50

دادگاه صالح به جرایم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .

جرایم  انتسابی به شهردار با درود نطنز ( شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور  در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  هم نمی باشد لذارای شعبه 15  دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3  .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13453   - 28/2/1370

 

 

رای شما ره   :563       –28/3/1370               شماره ردیف 69 / 26

درصورت فوت رانندگان دو وسیله نقلیه موتوری که باهم تصادم نموده اند ، چنانـچه  وراث  ( اولیا  دم ) یکی از راننده ها علیه ورثه دیگری دعوی مطالبه دیه  مطرح نمایند چون این دعوی واجد جنبه حقوقی است بایستی در محاکم حقوقی رسیدگی شود .

 

 نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر میدارد ( دیه مالی است که به سبب  جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم  او داده میشود ) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب  تیر ماه 1368  چنانچه بر اثر تصادم بین  دو وسیله نقلیه موتوری ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیا دم  یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رای شعبه چهارم  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح  تشخیص میشود . این رای  بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . 

منتشره در روزنامه رسمی  شماره 13528  - 30/5/1370

 

 

 

رای شماره      : 571    - 1/11/1370                      شماره ردیف 70 / 71

چون جرم ارتشا از جرایم عمومی است فلذا محاکم عمومی صالح به رسیدگی  میباشند .

جرم ارتشا که مجازات آن  در ماده 3 قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367  وتبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه  معین شده از جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است . ماده 4  این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت می نمایند ، تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه  دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد . و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 31 دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است . 

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693  - 19/12/1370

 

 

رای شماره   :  573  -  1/11/1370            شماره ردیف : 70/33

جرایم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی بوده و رسیدگی  به آنها بعهده محاکم عمومی است .

جرایم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات  از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره 1  آن مصوب 28/12/1365  ناظر به معدوم کردن فیلم وعکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر ( ویدیو – وسایل تکثیر … ) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی کند . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693   - 19/12/1370

 

رای شماره   : 583   -  6/7/1372              شماره ردیف  :  72 / 16

دادگاه صالح به اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مصوب 1356 و منظور از حکمی قطعی 

حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین  بصورت غیر قابل تجدید نظر ( قطعی ) صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کرده است . بنابر این رای شعبه  چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 14178  - 18/8/1372

 

رای شماره      : 578  - 28/7/1371           شماره ردیف  : 1526  / هـ

لزوم رسیدگی دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار از ناحیه دادگاه کیفری 1

ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی انها مصوب   14/مهرماه /1367  ، احکام دادگاهها و نیز قرار ها را در مواردی که قانون معین نموده قـابل تجدید نظر شناخته است . ماده 4 این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر  و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2 قرار داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری  در دادگاههای کیفری 2  و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و  بر اساس این نظر ، پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه  صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 13908  - 12/9/1371

 

         

رای  شماره   :  580       – 27/11/71           شماره ردیف : 1574 / هـ

قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری یک به استناد نقض حکم کیفری 2 به لحاظ عدم صلاحیت

ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وشعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره های آن باشد .لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب مینماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفر ی یک می باشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید . دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندا                                                                                                                                               (به  بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367  حکم مزبور را بانفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور ،رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتین 6و8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتا                                                                                                                                               ( بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 14013  - 31/1/1372

 

 

رای شماره    : 602    - 26/10/1374        شماره ردیف : 74/ 19

رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آرا هیاتهای حل اختلاف مستقر دروزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست .

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360  معین  ومشخص شده است و مبتنی بر رسیدگی  به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و بصراحت مادتین 4و5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 وتبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373  و قانون ملی شدن بانکها ونحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ،شرکت دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این و صف شکایت آن  نسبت به ارا صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر  در وزارت کار وامور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست . بنابه  مراتب رای شعبه اول  دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع  است  .

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 14875  - 8/1/1375

 

           

رای شماره    606   - 1/3/1375                 شماره ردیف  75/3

تجدید نظر در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم ،بیش از بیست میلیون ریال اصالتا                                                                                                                                               (وحکم کیفری مبنای آن تبعا                                                                                                                                               ( با دیوان عالی کشور است .

نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، عنوان حقوقی دارد ، در مواردی که  دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، هرگاه خواسته ضرر و  زیان ناشی ازجرم بیش از ملبغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن  دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316  قانون آیین دادرسی کیفری ،حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابه مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشـــور لازم الا تباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 14954  - 18/4/75

       

رای شماره   :  614   -  30/11/1375             شماره ردیف  75/32

رسیدگی به تجدید نظر خواهی از حکم برایت در جرایمی که مجازات آن در قانون ، اعدام یابیش ازده سال حبس است در صلاحیت دیوان عالی کشوراست.

نظر به اینکه بند ب  از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قایل شده است واین حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هردو می باشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استا ن به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا                                                                                                                                               ( در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد  این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب  دیوان عالی کشور  و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15252   - 23/4/1376 

رای شماره : 622       – 21/11/1376               شماره ردیف  76 /29

تذکر به قاضی  صادر کننده رای اشتباه واجب نیست

  مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  وانقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از  بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست  که اشتباه در رای صادره انچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد  لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمی شود و همین قدر که قاضی دیگری که شانا                                                                                                                                               (و قانونا  در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب       راکتبا                                                                                                                                                                                                                                                                              ( و مستدلا                                                                                                                                               ( عنوان کند ، مرجع تجدید نظر را راسا                                                                                                                                               ( به اعمال مقررات تبصره ذیل  ماده 18 مکلف می نماید . و با این کیفیت رای شماره 129  - 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15476  - 29/1/1377 

 

 

رای شماره  : 625  -  8/2/ 1377           شماره ردیف  : 76 /31

الات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون ضبط می گردد خارج از مصادیق بند 3  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است  .

بند 3 ماده  21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی  جمهور ی اسلامی  ایران ، در دادگاههای انقلاب  اسلامی صادر می گردد و به الات وادوات جرم و اموالی که به تبع  امر جزایی و بحکم قانون بایستی ضبط گردد  تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صیادی والات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

 

 

رای شماره   : 629        – 29/10/1377                   شماره ردیف  77/38

مرجع رسیدگی به آرا دادگاههای تجدید نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، دیوانعالی کشور است .

‌منظور مقنن از ذکر جمله ( مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی مینماید ) در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام ، عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد ،مقامی که حق نقض رای صادره از ان دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود خصوصا                                                                                                                                               ( که دادگاه صادر کننده رای ، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه 21 دیوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس  از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15736  - 12/12/77

 

 

رای شماره : 630   - 6/11/1377           شماره ردیف 77/35

در تعیین مرجع تجدید نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم

جرایم انتسابی ، زنای محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات  ان رجم می باشد و برطبق  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600 – 4/7/74  ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برایت در خصوص  مورد دیوانعالی کشور است ولی چون محکوم علیها  در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب  شرعی وقانونی اقرار کرده ، محکومیت  مشار                                                                                                                                               ( الیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمیتواند  موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 15774  -  5/2/78  سایر منابع :

 

رای شماره   : 632   – 14/2/1378       شماره ردیف 77/12

صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریاها و قاچاق تلقی شدن این جرم

گرچه بشرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری   ( تاسماهیان ) . تهیه خاویار ، همچنین عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده ، مرتکبین ، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند ( د  ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی  ایران مصوب 14/6/74  مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف  از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 می باشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 د ر مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه  دادگاه ،مذکور در قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری  از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی  دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید مینماید . بنابه مراتب  دادنامه شماره 355  - 31/4/1375 شعبه اول  دادگاه تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر  ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آرا نتیجتا                                                                                                                                               ( صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود  این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15809  - 18/3/1378 

 

 

رای شماره  :  648  - 19/11/1378      شماره ردیف : 78/29

چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد  دیوانعالی کشور است  .

مراد قانون گذار از ذکر جمله  ( …  دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد ) در تبصره 3 ماده 235 قانون ایین دادرسی کیفر ی دادگاههای عمومی و انقلاب ، علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه  صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث در جه و شان عالیتر باشد . بنابر این و با توجه به اینکه دادگاههای هم عرض ،حق نقض  آرا صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ونظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است . چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ،دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این داد گاه را دارد دیوان عالی کشو رخواهد بود . بنابه مراتب رای شعب  11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخیص میشو د. این  رای به استناد ماده  270  قانون  ایین دادرسی  کیفری  برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع  است .

منتشره  در روزنامه رسمی شماره 16068  - 8/2/1379

 

 

رای شماره: 664 - 30/10/1382                                       ردیف: 82/21     

 به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.

-1 کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

-2 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

-3 توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4 -جاسوسی به نفع اجانب.

5  -کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

-6  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.

این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است

 


ردیف 8216 هیات عمومی

رای شماره 669ـ2171383

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای براساس ماده 270 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما