سه شنبه 19 آذر 1398
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه – مصوب 1384

دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه – مصوب 1384   
دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه – مصوب 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     احتراما

     به پیوست دو نسخه دستورالعمل 1ـ ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه 2ـ ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد که در تاریخ 15/11/1384 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

 

دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه

 

     در راستای اجرایی نمودن بند هشتم از سیاستهای کلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظـم رهبری درخصـوص « اصـلاح و تقـویت نظـام نظـارتـی و بـازرسی قـوه‌قضـائیـه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها » و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر « حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کار چاق کنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، ذیلا دستورالعمل « ساماندهی نظارت بر ترددّ مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه» ابلاغ می‌گردد. لذا مقتضی است معاونتهای محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل، رؤسای محترم دیوانعالی و دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل، دادستان انتظامی قضات و خاصه ، رؤسای کل محترم دادگستری استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا یا نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل اعمال نمایند:

     (1) به منظور امکان اعمال نظارت بر افرادی که در واحد قضایی مربوطه تردد می‌نمایند، مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس، صحت و سقم اظهـارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضـایی با مراجعـه به رایانه دفتر کل، مشخص گردد و در همین راستا، نگهبانان ورودی و مسئولین اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و .... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردی که ذینفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر کل یا شعبات ذیربط تأیید شود)

     (2) به موجب ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی، « مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید». لذا نظر به اینکه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفا در صدور رسید، به ثبت شماره و تاریخ اکتفاء می‌نمایند، توجه متصدیان مربوطه را به اجرای دقیق و کامل ماده قانونی مذکور جلب نموده و بر برخورد قانونی با متخلفین تأکید می‌نماید. بدیهی است دقت در این امر، خاصه در مواردی که به فرد، ابلاغ حضوری شده و اخطاریه‌ای در دست ندارد، امکان کنترل ترددکنندگان در واحد قضائی را ‌ـ با مطالبه رسید دادخواست از وی و کنترل مشخصات ـ میسر خواهد نمود. (فرم رسید دادخواست توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه استاندارد و جهت تکثیر ابلاغ می‌شود)

     (3) از هرگونه جابجایی بی مورد مدیران دفاتر پرهیز گردیده و در قبال آن با برنامه زمانبندی‌شده، نسبت به جابجایی دوره‌ای مدیران دفاتر و کارکنان شعب در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام گردد. همچنین هرگونه جابجایی مدیران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسیده، پس از کنترل دقیق اسناد و پرونده‌های شعبه مربوط و صورتجلسه تحویل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقیق تنظیم و به امضای هردو مدیر دفتر برسد. همچنین درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌هایی که احیانا مفقود یا ناقص گردیده است، اقدام لازم صورت پذیرفته و به مقامات ذیصلاح گزارش گردد.

     (4) خارج کردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسئول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود لیکن خروج پرونده‌های مهًمه ملی و بین‌المللی ـ که برای دادرسان آنها ابلاغ ویژه صادر می‌گردد ـ ، از شعبه رسیدگی کننده مطلقا ممنوع بوده و لازم است مکان مناسب مورد تأیید حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همکاران وی پیش‌بینی شود.

     (5) به‌طورکلی ملاقا‌ت‌های شخصی قضات و کارکنان محاکم دادگستری در ساعات اداری با هماهنگی قبلی نگهبانی و اخذ کارت شناسایی معتبر از مراجعه کننده، به شعبه مربوط میسر خواهد شد. همچنین در صورت وجود فرم تردد (که از سوی دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه خواهد گردید) صرفا با رؤیت کارت شناسایی و انتقال اطلاعات آن بر روی فرم و تحویل فرم اکتفا خواهد گردید. بدیهی است اینگونه مراجعه کنندگان، تنها با تحویل فرم تایید شده توسط فرد مراجعه شونده، امکان خروج از واحد قضایی را خواهند داشت.

     (6) رؤسای کل دادگستریها و رؤسای واحدهای قضایی موظفند در بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از مجموعه تحت مدیریت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلی و محوطه و تعامل مستقیم با مراجعه کنندگان به واحد قضایی، حسب مورد اطلاعاتی از قبیل: دلیل مراجعه ایشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسی احتمالی، دیدگاه ایشان نسبت به‌نحوه رسیدگی، نوع رفتار دادرس و متصدیان دفتر شعب و ... را کسب نمایند و تصمیمات فوری در جهت رفع مشکل، حسب مورد اتخاذ نمایند.

     (7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامی قضات و ماده8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که « ترک خدمت در خلال ساعات اداری» را جزو تخلفات کارکنان، احصاء نموده‌است، ضروری است هرگونه خروج از واحد قضایی در ساعات اداری صرفا با هماهنگی مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصی ساعتی) صورت پذیرد.

     (8) نظارت و ساماندهی امور نگهبانی در تمامی واحدهای قضایی برعهده حفاظت و اطلاعات می‌باشد. مسئولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و ترّدد افراد به واحد قضایی مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضایی در موارد مشکوک، ممانعت نمایند.

     (9) مسئولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ایجاد راهکارهای مقتضی، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستی، پست الکترونیک و ... امکان ارتباط سهم‌الوصول مراجعین با آن واحد را فراهم نمایند.

     (10) در جهت جلوگیری از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده‌ها به دیوانعالی کشـور (به ویژه پرونده‌های مربوط به شعبات تشخیص)، مقتضی است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوی اداره دفتر آن دیوان، امکان پاسخگوئی تلفنی به افراد ذینفع میسر گردد. رعایت توصیه‌های حفاظتی در این خصوص الزامی است.

     (11) مقتضی است در ورودی تمامی ساختمانهای قوه‌قضائیه خاصه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، با رعایت اولویت و در جهت تأمین امنیت با حفظ کرامت اشخاص، دستگاه «گیت» نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنین با نصب تابلوهایی درخصوص معرفی ملزوماتی که به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهای قضایی ممنوع می‌باشد و همچنین تابلوی « ممنوعیت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده» از بروز حوادث پیشگیری گردد.

     (12) ضروری است در ورودی واحدهای قضایی و محلهای تردد مراجعین، سیستم دوربین مداربسته برقرار و نمایشگرهای مربوطه نیز در دفتر رئیس حوزه قضایی مستقر گردد.

     (13) ضروری است از ورود دستگاههای مربوط به ضبط تصویر ( اعم از: تلفنهای همراه) و صوت ( اعم از: دستگاههای خبرنگاری و غیره)، به واحدهای قضایی جلوگیری نموده و این امر در موارد ضروری صرفا با هماهنگی رئیس حوزه قضایی امکان‌پذیر خواهدبود.

     (14) مقتضی است قضات و کارمندان محترم، حتی‌الامکان در ساعات اداری از مکالمه با تلفن همراه خودداری نموده و دستگاههای مربوط را در حین دادرسی و تحقیقات قضایی خاموش نمایند.

     (15) به مدیران و قضات و کارمندان قوه قضائیه تأکید می‌شود از پذیرش اشخاصی که خود را منتسب به نهاد‌های امنیتی و یا مقامات کشوری و قضایی می‌کنند، امتناع و پس از احراز هویت آنان چنانچه سوء استفاده و یا جعل عنوان و کذب ادعای آنها محرز شود، جهت بررسی و عند اللزوم تعقیب قانونی به واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه و دادسرا معرفی شوند.

     (16) اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه‌قضاییه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

     الف: رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌ سوزی عمدی و امثالهم.

     ب: استقرار دفاتر، اسناد، مدارک، پرونده‌ها، رایانه‌ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسی افراد فاقد صلاحیت.

     ج: تحویل فوری « ملزومات و مکشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضایی و ساماندهی امر تحویل و تحول و ورود و خروج آنها از انبار و همچنین دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روی هریک از لوازم انتقالی به انبار.

     د: رعایت دقیق آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه‌بندی اسناد طبقه‌بندی شده (مصوب سال 1354) با عنایت به تعامل انواع مرتبطین با محاکم اعم از « سربازان، ضابطین، نیروهای شرکتی، محققین، وکلا، کاراموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحیت هریک از ایشان در دسترسی به اسناد و پرونده‌ها با رعایت شأن مشارالیهم و طبقه‌بندی حفاظتی هر پرونده و سند.

     تبصره: شورای حفاظت و اطلاعات استان که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و عضویت اعضای شورای قضائی استان تشکیل می‌گردد، نظارت لازم را بر اجرای مفاد این ماده به عمل خواهد آورد. دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان می‌باشد.

     (17) با عنایت به ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 11 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، افشای اسرار و تصمیم‌های پرونده‌های قضایی در روند قبل و بعد از رسیدگی (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوی قضات و کارمندان مرتبط، ممنوع می‌باشد.

     (18) ضروری است کلیه کارکنان دستگاه قضایی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درخصوص پرونده‌های قضایی و یا اظهارنظری که شائبه اعلام موضع از سوی دستگاه قضایی را ایجاد نماید، پرهیز نمایند و در مواقع ضروری طبق آئین‌نامه مربوطه صرفا با هماهنگی معاونین رئیس قوه قضائیه و یا رؤسای کل دادگستری‌ها حسب مورد مبادرت ورزند.

     (19) با توجه به آثار سو‌ء و غیرقابل جبران تخلفات احتمالی کارکنان، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارمندان (مستقر در دستگاه قضایی)، مجاز به اعمال تخفیف یا اغماض نسبت به متخلفین از مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند.

     (20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداری و مواد 2و3و4 نظامنامه تقصیرات انتظامی قضات، سهل‌انگاری رؤسای محاکم و دادستانها و مدیران در عدم ارائه گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تخلف محسوب می‌شود. لذا توجه رؤسای محترم واحدهای قضایی و اداری را به این امر و همچنین ضرورت توجیه کارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تکلیف قانونی به ایشان، مبنی بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات، جلب می‌نماید.

     (21) ضروری است با ممانعت از حضور عریضه نویسان در اطراف واحدهای قضایی و ساماندهی و کنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی رؤسای واحدهای قضایی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی) اقدام گردد.

     (22) مقتضی است روابط عمومی دادگستری‌های کل استانها و سازمانهای وابسته با برقراری تعامل مستمر با رؤسای واحدهای قضایی و رسانه‌ها (خاصه صدا و سیما) به نحوی اقدام نمایند که « محوریت پاسخ‌گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری در دستگاه قضایی» مورد تأکید قرار گرفته و از طریق برگزاری همایشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضایی، پیشرفتهای صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهای اخیر در نظام قضایی کشور معرفی گردد. همچنین زمینه تشویق و تشهیر کارکنانی که حسن خلق و تکریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پیشرفت قوه قضائیه تلاش می‌کنند را، فراهم نمایند.

     (23) معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است با هماهنگی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه‌قضائیه و اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، کمیسیونی را تشکیل و اقدام به تهیه، تدوین و نشر اقلام تبلیغاتی اعم از تابلو، بروشور، پلاکارد و ... در جهت توجیه کارکنان و مراجعین نسبت به سوء جریانات و پیشگیری از وقوع جرم نماید.

     مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئولین کلیه واحدهای قضائی و اداری اعم از ستاد و استانها و همچنین رؤسای سازمانهای وابسته قوه‌قضائیه می‌باشد.

     « مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» و « دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این دستورالعمل، ماهانه گزارش کاملی از روند اجرایی آن در تمامی حوزه‌های قضای و ستادی قوه قضائیه اعلام نمایند.

     این دستـورالعمـل مشتمل بر 23 مـاده و یک تبصـره در تـاریـخ 15/11/1384 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

طرح جامع رفع اطاله دادرسی

 

دستورالعمل شماره 2

ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد

 

     مقدمه

     در اجرای بندهای چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر « ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی (شوراهای حل اختلاف، داوری‌های الزامی، هیأت‌های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات، مؤسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف) » و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر « تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل شماره1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر « ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات» بوده است، مرحله بعدی که موضوع « ارجاع » پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجـع رسیدگی‌کننده می‌باشد و علی‌القـاعـده هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتا اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده، ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می‌شود، باید توجه داشت که « نا آشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان ) با شرح وظایف خود » و « عدم رعایت مقررات آیین دادرسی » نیز می‌تواند به شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، ضروری است رؤسای واحدهای قضایی و قضات محترم، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضائی (شصت نهاد شبه قضایی)، صرفا در صورت احراز صلاحیت دادگستری، دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده، نظارت لازم را بر « توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود »، « استفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی» و «کنترل مستندات و مدارک قانونی » اعمال نمایند. این دستورالعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان « ساماندهی نظام ارجاع » و « ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد » ارائه می‌گردد.

     ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستورالعمل، ضرورت توجه دقیق کارکنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می‌گردد:

 

فصل اول

ساماندهی نظام ارجاع

 

     در راستای اعمال سیاست « قضازدایی » و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضائی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده 10 آییـن دادرسـی دادگاههای عمـومی و انـقلاب در امـور مـدنی (مصوب1379) و ضرورت تفسیر موسّـع از این قـانون و همچنیـن تـوجـه بـه « صلاحیت‌های واحد اجراء ادارات ثبت »، « تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها »، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان »، «تقویت نهاد داوری » و « توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها »، راهکارهایی است که ذیلا به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می‌باشد:

     الف ـ توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع

     1ـ نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته « رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است، لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهرداری، ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382(1) و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه(2) باشد، قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی به موضوع، به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهـه با یکی از مـوارد فـوق از ارجـاع به شعب دادگاهها امتناع و در صـورت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحیت، از رسیدگی امتناع نمایند. همچنین مقتضی است رؤسای واحدها و مجتمع‌های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی، لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هر یک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنـوی پیگیری از طریـق این نهادها، در معـرض دید مراجعین قرار دهند.

     جهت سهولت و سرعت در کار، فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می‌باشد، به پیوست ارسال می‌گردد. (ضمیمه شماره1)

     ب‌ـ تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی

     از آنـجایی که اشـخاص جهـت طـرح دعـوی و شکایـات خود در ساعـتهای اداری به دادگستریها مراجعه می‌کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصـل و رسیـدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهـادهـای شبه قضـایی را دارند، لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعات اداری یا خارج از محل دادگستری، استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می‌گردد. علیهذا لازم است رؤسای محترم حوزه‌های قضائی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی، به ویژه نهاد شوراهای حل اختلاف، دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها، به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند شکایات و دادخواستهایی‌که به دلالت « معاونت ارجاع» مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد، اخذ و ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمائی لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه (مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)، انجام دهند(ó)

     ج ـ احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)

     مطابق ماده92 قانون ثبت اسناد « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است ....» و همچنین مطابق ماده93 «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» و نیز برابر ماده132 قانون مذکور، پرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحدهای اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می‌نمایند، شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می‌شود، معاونتهای ذیربط دردادگستریها و مجتمع‌های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الاجراء یا اسناد در حکم آن، مانند چک و قراردادهای بانکی) به نحوی با اطـلاع رسانی شفـاف، سعی در متقـاعـد کردن دادخـواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل، به واحدهای موصوف مراجعه والا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحدهای اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه ـ جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دیگر می‌باشد. شایسته است رؤسای محترم واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر بصورت تابـلویی در معـرض دید مراجعـین قرار داشتـه و بدین نحـو مراجعـین را ارشـاد نمایـند. به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می‌باشد جهت ملاحظه ارسال می‌گردد. (ضمیمه دو)

     همچنین رؤسای محترم واحدهای قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق‌العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.

     د ـ شرط داوری مندرج در قرارداد

     با توجه به بند6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (ô) (در قسمت امور قضایی)، مبنی بر « فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی » و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها: « سرعت در رسیدگی »، «حل و فصل نهایی خصومت »، «پیشگیری از اختلافات بعدی »، «کم کردن ورودی پرونده‌ها » و « ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی » است و نظر به اینکه شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی(õ)، برای طرفین لازم الاجراء است، بر این اساس چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط موصوف، راسا به دادگستری مراجعه نماید، ادعای وی قانونا قابل استعمال نیست. علیهذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می‌شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرارداد است و « شرط داوری » (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند.

     رؤسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار، شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع می‌نماید اختصاص دهند، همچنین شعب ویژه ای از دادگاهها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.

     هـ ـ تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت

     نظر به اینکه مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده2 اصلاحی قانون چک، اسناد و قراردادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران، همگی در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و بدون صدور حکم، قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت اسناد می‌باشد و با توجه به اینکه بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می‌باشد (که همگی دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا هستند) و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت است، علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم، رؤسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان، زمینه تشکیل « مجتمع ویژه بانک » را با همراهی واحـدهای اجـراء ثبت و استقـرار شعبه یا شعبی از دادگاهها ـ که صرفا در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام می‌نمایند ـ را فراهم کنند. مضافا آنکه، چنانچه در هر یک از مراکز استانها، امکان تأسیس مجتمع قضائی ویژه بانک میسر نباشد، رؤسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع‌های قضایی موجود، اجرای این بخش از دستورالعمل را محقق خواهند نمود.

     و: ارجاع تخصصی پرونده ها

     به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و در جهت تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی و رعایت دقیق ماده4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب1381) و ماده4 آیین‌نامه اصلاحی قانون مزبور، لازم است در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری استان و تجدید نظر استان مطابق این دستورالعمل (در مواردی که شعب مربوطه در واحد قضایی، بالغ بر 3 شعبه یا بیشتر باشد) نسبت به ارجاع پرونده‌ها به شعب تخصصی اقدام شود. بنابراین رؤسای کل دادگستری موظفند ظرف یک ماه قضات مسئول شعب (دادسرا و دادگاه) مربوط را، با در نظر گرفتن تخصصهای مشروحه ذیل جهت صدور ابلاغ تخصصی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام کنند:

     بخش اول: امور کیفری از قبیل

     1ـ قتل و ایراد صدمات بدنی (عمد و شبه عمد و خطای محض)

     2ـ سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرایم در حکم آنان و صدور چک بلامحل

     3ـ تخریب و احراق و نهب و غارت و اتلاف اموال

     4ـ جعل و استفاده از سند مجعول

     5ـ رشاء، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی اموال دولتی و عمومی و جرایم در حکم آنان

     6ـ منافی عفت (دایر کردن اماکن فساد و ....)

     7ـ جرایم مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

     8 ـ جرایم زیست محیطی و منابع طبیعی

     9ـ جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

     بخش دوم ـ امور حقوقی از قبیل

     1ـ دعاوی بازرگانی و امور تجاری داخلی و بین‌المللی و داوریها

     2ـ دعـاوی مربـوط به اموال غیر منقول و روابط موجر و مستأجر دعـاوی مـربـوط به تقاضای ابطال آراء کمیسیونها مانند کمیسیون ماد 12 قانون زمین شهری

     3ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری، امور ثبتی و مالکیت معنوی

     4ـ مطالبه وجه، ضمان قهری و قراردادها و اموال منقول

     5 ـ امور خانوادگی و امور حسبی

 

فصل دوم

ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد

 

     در راستای سیاست « رفع اطاله دادرسی » و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسیها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل‌الذکر را نیز دقیقا مد نظر قرار داده و با بهره‌برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:

     الف: ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود

     نظر به تصریح ماده 14 قانون اصول تشکیلات عدلیه که « مدیران دفاتر »، « اجزای تحریر و ضبط و ثبت» (منشی، بایگان و متصدی امور دفتری) و « مأمورین احضار و اعلام و اجراء » را در معیت محاکم می‌داند، ضروری است متصدیان اینگونه مشاغل که نحوه انجام وظیفه ایشان تأثیر بسیار قابل توجه در تسهیل یا تأخیر در روند رسیدگی و دادرسی خواهدداشت، توجه دقیق نسبت به شرح وظایف قانونی خود اعمال داشته و با اجرای دقیق وظیفه‌های احصاء شده، زمینه تسریع در روند دادرسی را فراهم نمایند. ذیلا دستورالعملهای مربوط به این مشاغل بیان می‌گردد. لذا ضروریست متصدیان آنها ضمن توجه به شرح وظایف مصوب، نکات زیر را نیز مورد اهتمام جدی قرار دهند و مقامات قضایی نیز مکلف به نظارت می‌باشند:

     (الف ـ1) ـ مدیر دفتر مکلف است علاوه بر وظایف مصرح قانونی نسبت به انجام موارد ذیل که در جهت کوتاه کردن فرایند رسیدگی است اقدام کند:

     ـ هزینه دادرسی و الصاق تمبر را محاسبه و طبق قانون (مواد48 الی 66 ق.آ.د.م) اقدام نمایند.

     ـ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجراییه را صادر و برای ابلاغ ارسال کند و پس از ابلاغ، نحوه ابلاغ را بررسی و در خصوص نتیجه ابلاغ، دقت نماید.

     ـ کلیه مکاتبات وارده و صادر شده را پیگیری و از حصول نتیجه و احیانا علت عدم حصول نتیجه اطمینان حاصل نماید.

     ـ در پایان هر هفته، دفتر اوقات را کنترل نماید، بطوری که مشخص شود برای هر پرونده اقدام لازم انجام شده یا خیر؟ مواردی از جمله « صدور رای » و یا « تجدید وقت » لحاظ گردیده باشد و آخر هر هفته به نظر ریاست دادگاه برسد.

     ـ ضمن ضمیمه نمودن قبض سپرده (فیشهای بانکی) بابت دستمزد کارشناس یا تأمین خواسته و غیره، شماره فیش بر روی دادخواست قید شود که اگر فیش صادر شده و لیکن در پرونده دیده نشد، آنرا بیابند.

     ـ مراقبت نمایند به هنگام ارسال هر پرونده به مرجع دیگر، پس از شمارش اوراق، آنها را منگنه نموده، ضمن ممهور نمودن به مهر دفتر در ظهر اوراق و همچنین در آخرین برگ، با قید تعداد کل اوراق به مرجعی که باید فرستاده شود، ارسال شود.

     ـ هنگام لاک و مهر نمودن پرونده‌ها دقت شود نوشته‌ها یا شماره‌نامه ها مخدوش، محو و یا پنهان نگردد.

     (الف ـ2) ـ منشی مکلف است علاوه بر وظایف قانونی خود موارد ذیل را انجام دهد:

     نهایت دقت را در تعیین اوقات دادرسی به عمل آورده و آنها را در دفتر اوقات ثبت و نتیجه رسیدگی را نیز منعکس نماید.

     ـ پس از امضاء رای توسط رئیس دادگاه، به فوریت مراتب را در دفتر احکام ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن جهت تایپ و سپس ابلاغ به واحد مربوط ارسال نماید.

     ـ پرونده های زندانی‌دار را با نصب اتیکت مشخص نموده و اقدامات مربوط به آنها را به صورت ویژه و با اولویت نسبت به سایر پرونده ‌ها به انجام رساند.

     ـ حسب مورد، نامه‌ها و مکاتبات مربوط به بازپرسی یا دادیاری و دادگاه را دریافت و برای ثبت در دفاتر ثبت عرایض کیفری، نیابت قضایی و تعیین اوقات اقدام نماید.

     ـ در آماده نمودن پرونده های تعیین وقت شده، نظارت داشته و پرونده های مربوط به هر روز را یک روز قبل به شعبه رسیدگی کننده (مقام قضایی) تحویل نماید.

     (الف ـ3)ـ متصدی امور دفتری و بایگانی مکلف است علاوه بر وظایف معینه، نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

     پرونده‌ها را به محض انجام دستورات قضایی، بلافاصله در کارتن مخصوص خود ضبط و اکیدا از آشفتگی و ماندن آنها بر روی میز و احیانا بر روی کف اطاق خودداری نمایند.

     ـ رعایت نظم در اوراق پرونده‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) و تنظیم و ترتیب آنها را معمول دارد (اوراق جابجا نشود و برگ شماری گردد و هر یک از اوراق در جای خود قرار داشته باشد)

     (الف ـ4) ـ مأمور ابلاغ مکلف است ضمن انجام وظایف مصرح قانـونی، نکـات ذیل را نیز به طور جدی مدنظر قرار داده و اجرا نمایند:

     ـ در اسرع وقت نسبت به ابلاغ اوراق قضایی و اعاده نسخ ثانی به اداره یا واحد ابلاغ مربوط اقدام نمایند.

     ـ چنانچه دستور قضایی صادره مبنی بر « ابلاغ واقعی » باشد، لازمست حتما نسبت به ابلاغ اوراق مربوط صرفا به شخص مخاطب اقدام گردد.

     ـ مقتضی است در اجرای دقیق مفاد ماده 68 و دو تبصره ذیل آن و همچنین ماده69 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) نهایت اهتمام را به عمل آورند.

     ـ مقتضی است نسبت به اجرای دقیق مفاد بندهای سه گانه ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) که در خصوص ضرورت ذکر « نام و مشخصات خود به طـور روشن و خوانـا، نام کسی که دادخـواست بـه او ابلاغ شـده بـا تعیین اینکه چه سمـتی نسبـت به مخاطب اخطاریه دارد و محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف » می‌باشد، اقدام نمایند.

     که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد و محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف می‌باشد، اقدام نمایند.

     ب‌ـ استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق (استاندارد شده) در جریان دادرسی

     اصلاح فرمهای موجود و همچنین تهیه فرمهای جدید که در واقع در راستای اجرایی‌تر شدن مقررات قانون آیین دادرسی، انجام یافته است، تأثیر به سزایی در سهولت طرح دعوی قانونی توسط خواهان و پیگیری موضوع و کنترل مرحله به مرحله دعاوی خواهد داشت، به نحوی که با اعمال این موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل شده و در همان مرحله اصلاح می‌گردد و از این طریق کاهش جدی در فرایند دادرسی حاصل خواهد شد. لذا لازمست رؤسای واحدهای قضایی منبعد با بهره‌برداری از فرمهای اصلاح شده و فرمهای جدید، نسبت به اجرای دقیق این دستورالعمل در حوزه قضایی مربوط به خود نظارت داشته باشند:

     (ب ـ 1) ـ فرم دادخواست به دادگاه نخستین

     این فرم پیش از این نیز وجود داشته، لکن با برگزاری جلسات متعدد و بهره‌برداری از دیدگاههای صاحبنـظران، خاصـه مدیران کل دفاتـر دادگاهها و مقامات قضـایی نسبت به اصلاحات کلّی در فرم، اقدام شده است که مهمترین آنها بدین شرح می‌باشد (نمونه فرم، پیوست است):

     ـ جابجایی « محل آرم و نقش تمبر » و عبارات و تغییر در اندازه کادرها به منظور سهولت استفاده مراجعین.

     ـ تذکرات لازم به خواهان در ظهر فرم، جهت پیش بینی گواه و ارائه اطلاعات از سایر دعاوی به دادگاه و ...

     ـ پیش بینی « محل دستور دادگاه » و « جدول ثبت اوقات رسیدگی » با کادر مشخص و تعیین زمان دقیق اوقات.

     ـ پیش بینی یک « برگ مخصوص » جهت « ادامه شرح دادخواست » به جای ظهر فرمهای قبلی.

     (ب ـ2) ـ فرم رسید دادخواست:

     با عنایت به اینکه روال جاری در دفاتر دادگاهها به این نحو است که مدیران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست، صرفا به ارائه شماره ثبت و تاریخ به تقدیم کننده، بسنده می‌نمایند و این امر بر خلاف ماده 49 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح نموده است: « مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید ...» می‌باشد لذا به منظور رفع این روال ناصحیح و ایجاد وحدت رویه، فرم رسید دادخواست (که پیوست می‌باشد) جهت بهره‌برداری کلیه دفاتر شعب قضایی معرفی می‌گردد. بدیهی است منبعد این فرم جایگزین کلیه رسیدهای متفرقه کنونی خواهدبود.

     (ب ـ3) ـ فرم‌های کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه «نخستین » و «تجدید نظر » (چک لیست)

     با عنایت به مفاد مواد 49 تا 60 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به ویژه ماده54، این قانون، اعمال صحیح و دقیق این مواد توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت بر آن توسط رئیس شعبه، یکی از مؤثرترین طرق رفع اطاله دادرسی است. در بعضی از مواقع، بدون رفع نقایص موجود در دادخواست، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد، که پس از حلول جلسه دادرسی، قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست می‌شود و پس از مدت بعضا طولانی، مجددا باید پرونده به دفتر دادگاه عودت داده‌شود تا کاری که فرضا چند ماه پیش باید انجام می‌شد، انجام می‌گردد. در همین راستا، فرم‌های کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه نخستین و تجدید نظر (چک لیست) ارائه گردیده است که مدیران دفاتر به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن، نواقص موجود در دادخواست را کنترل نموده و جهت رفع نقص به خواهان اطلاع دهند. تاثیر اعمال این فرم‌ها (پیوست) در کوتاه کردن فرایند دادرسی و جلب رضایت مراجعین قابل توجه است. فرم چک لیست تجدیدنظر به نحوی تنظیم گردیده است که امکان کشف نواقص پرونده اعم از مستندات و سوابق قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز میسر خواهد شد.

     (ب ـ4) ـ فرم خلاصه وضعیت پرونده حقوقی

     بسیاری از دعاوی حقوقی، در جلسه اول منجر به تصمیم نهایی نگردیده و به لحاظ ضرورت رسیدگی جامع تر، منتهی به جلسات دوم و سوم و ... می‌گردد و مقام قضایی رسیدگی کننده، بالاجبار در شروع هر بار رسیدگی، ملزم به مطالعه کامل پرونده و محتویات آن، جهت اشراف بر موضوع خواهد بود. فرم خلاصه وضعیت پرونده حقوقی، که پیوست می‌باشد فرمی است که با الصاق آن بر روی پرونده، اجمالی از روند رسیدگی، نظریات کارشناسان، مراجع، مستندات و تصمیمات جلسات قبلی را شامل خواهدبود.

     بهره‌گیری از چنین فرمی، تأثیر به سزایی در افزایش سرعت رسیدگی و بهبود عملکرد قضات خواهد داشت.

     (ب ـ 5) ـ فرم دادخواست تجدید نظر

     این فرم نیز از فرمهای اصلاح شده است که با اصلاح برخی عبارات و کلمات، نسبت به پیش بینی جدول لازم جهت تسلیم دادخواست به شعب یا دفاتر زندان اقدام گردیده و همچنین عین مفاد قوانین مرتبط با امر تجدید نظرخواهی (از قانون آیین دادرسی کیفری و از قانون آیین دادرسی مدنی) که جهت خواهان قطعا کارگشا خواهد بود، در ظهر همین فرم پیش بینی شده است. این فرم نیز پیوست می‌باشد.

     (ب ـ6) ـ فرم دادخواست فرجام خواهی

     فرم مذکور نیز که پیوست می‌باشد، جهت فرجام خواهی از شعب دیوانعالی کشور، تهیه گردیده و ضمن اصلاحات لازم در ابعاد و کادرها و رفع نقایص، مستندات قانونی لازم و مرتبط با فرجام خواهی (بالغ بر 12 ماده قانونی) جهت راهنمایی فرجام خواه در ظهر فرم پیش بینی و همچنین محلی برای درج مشخصات ابلاغ فرم نیز در نظر گرفته شده است.

     (ب ـ 7) ـ فرم شکواییه

     ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریحا نکاتی را که می‌بایستی در شکواییه افراد به دادسراها رعایت شود، احصاء نموده است. لذا با عنایت به این ماده، فرمی با عنوان فرم شکواییه تهیه گردیده است که کلیه مستندات و اطلاعات لازم جهت ارائه یک شکایت قانونی به مرجع قضایی در آن پیش بینی گردیده است. فرم مذکور پیوست می‌باشد.

     ب ـ 8 ـ فرم خلاصه وضعیت پرونده دادسرا

     پس از وصول شکایت فرد و مستندات ضمیمه آن، مقام قضایی مستقر در دادسرا، نسبت به بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل و گزارش ضابطین و پزشکی قانونی و سایر مراجع اقدام نموده و حسب وضعیت، قرار مقتضی یا کیفرخواست را صـادر می‌نماید. نظر به ویژگی خاص پرونده های دادسرا، عمدتا پرونده، آمده و شد مکرر داشته و لذا لازمست خلاصه‌ای از این اقدامات متعدد به صورت یکجا، جهت اشراف مقام قضایی رسیدگی‌کننده و نظارت مقام قضایی بر محتوای کلّی موضوع، ارائه شود فرم مذکور که پیوست می‌باشد، چنین نقشی را ایفا خواهد کرد.

     ب ـ 9ـ فرم خلاصه پرونده کیفری دادگاه

     این فرم نیز چنانکه در موارد پیشین ذکر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها و تصمیمات قبلی و وضعیت شاکی و مشتکی عنه تدوین گردیده است و نسخه‌ای از آن پیوست می‌باشد.

     مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای کل دادگستریها و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونتهای ارجاع و دیگر مقامات قضایی ذیربط می‌باشد.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمودهاشمی شاهرودی

 

(ضمیمه یک)

فهرست نهادهای شبه قضائی

 

     صلاحیت رسیدگی نهادهای خاص

     1ـ اتحادیه‌های صنفی و کمیسیونهای مربوط به قانون نظام صنفی مصوب 1382.

     2ـ سازمان تعزیرات حکومتی.

     3ـ شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.

     4ـ شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.

     5 ـ کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب1374.

     6 ـ کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.

     7ـ مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم.

     8 ـ مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان درخصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی.

     9ـ هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.

     10ـ هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.

     11ـ هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.

     12ـ هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.

     داوری در قوانین موضوعه

     1ـ داوری قانون آئین دادرسی مدنی.

     2ـ داوری موضوع قانون بیمه و آئین‌نامه‌های آن.

     3ـ داوری اتحادیه و اتاق تعاونیها.

     4ـ داوری قانون صنایع و معادن.

     5 ـ داوری قانون بورس اوراق بهادار.

     6 ـ داوری واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ماده20 قانون برنامه سوم توسعه)

     امور اراضی و آب

     1ـ شورای اصلاحات ارضی.

     2ـ کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها.

     3ـ کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.

     4ـ کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه.

     5 ـ کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.

     6 ـ کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.

     7ـ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.

     8 ـ مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.

     9ـ هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها.

     ثبت اسناد و املاک

     1ـ اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجراء ثبت)

     2ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.

     3ـ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت.

     4ـ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.

     5 ـ افراز و فروش املاک مشاع.

     کمیسیونهای شهرداری

     ـ کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب1351.

     ـ کمیسیون ماده 55 و 77 قانون شهرداریها.

     ـ کمیسیونهای ماده 100 و 101 قانون شهرداریها.

 

     اقدامات سازمانها و نهادها در برخی مسائل حقوقی

     1ـ اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت)

     2ـ حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع‌به املاک و مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

     3ـ رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.

     4ـ سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا.

     5 ـ شهرداری در مقام رفع سد معبر.

     6 ـ وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز.

     7ـ وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)

     8 ـ وزارت نیرو در رفع مزاحمت و ممانعت از مستحدثات غیر مجاز آب و برق.

     9ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.

 

(ضمیمه دو)

موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت

 

     1ـ صدور اجرائیه راجع‌به مطالبه مهریه‌های موضوع سند ازدواج.

     2ـ صدور اجرائیه جهت چکهای بلامحل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده‌اند.

     3ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کلیه اعتراضات واصله از ادارات تابعه اجراء، نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و 230 و 260 و سایر مواد آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی:

     4ـ بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها با رعایت ماده 242 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی.

     5 ـ بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.

     6 ـ بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانون‌گذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم‌الاجرا تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نوسازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهرداری‌ها براساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی.

     7ـ صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت‌های نقدی موضوع ماده 259 آئیننامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.

     8 ـ صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.

     9ـ صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیأت داوران ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345.

     10ـ بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا بدلیل عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده‌های اجرائی.

     11ـ بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبارهای عمومی موضوع ماده 241 آئین‌نامه.

     12ـ اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین‌نامه انبارهای عمومی.

     13ـ بررسی و صدور اجرائیه نسبت به قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعقیب عملیات اجرائی تا ختم پرونده.

     14ـ بررسی و اقدام در مورد کلیه عملیات اجرائی مربوط به اجرائیه‌های صادره اسناد رهنی، شرطی ضمانتی وذمه.

     15ـ صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پرونده‌ها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهائی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است.

     16ـ انجام مزایده و حراج اموال منقول و غیرمنقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طریق حراج یا مزایده بفروش برسد.

 

(ضمیمه سه)

لیست اسامی اتحادیه‎های صنفی

(جدول)

 

(ضمیمه چهار)

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

(فرم‎ها)

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما